"العدالة الانتقالية" بتونس: توجيه التهمة إلى بن علي بقضية مقتل عبدالواحد العبيدلي

13 يوليو 2018
تعود القضية للعام 1991 (Getty)
+ الخط -

تميزت جلسة اليوم الجمعة، التي نظرت فيها الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، والمخصصة لمقتل الناشط الإسلامي عبد الواحد العبيدلي، بحضور مكثف للمراقبين الدوليين والمحامين والسياسيين، حيث وجهت التهم الى كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من الوزراء والمستشارين وقيادات أمنية بارزة. وطالبت هيئة الدفاع عن الضحية بمنع السفر عن عدد من المتهمين.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد بينت في وقت سابق أن أطوار القضية تعود إلى العام 1991، وأن الضحية تعرض إلى الإيقاف التعسفي والتعذيب الذي نجم عنه الموت.

وقال القيادي في "حركة النهضة" (ممن واكبوا جلسة اليوم)، نجيب مراد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه تم الاستماع إلى عائلة العبيدلي وشقيقيه ووالدته، مشيراً إلى أن والد الضحية توفي منذ يومين نتيجة الصدمة، بعد فتح قبر إبنه لعرضه على الطبيب الشرعي.

وأوضح مراد أن العبيدلي كان طالباً، وينتمي إلى التيار الإسلامي ("النهضة" حالياً) وعضواً في الاتحاد العام للطلبة، وقد تعرض إلى الإيقاف والتعذيب، مبيناً أن هذه الجلسة هي الرابعة في محاكمات العدالة الانتقالية، وقد تمت وسط أجواء طيبة، حيث حضرت المنظمة العالمية ضد التعذيب ومراقبون دوليون، وتمّ السماح خلافاً للقضايا العادية، بالتصوير ونقل أطوار المحاكمة.

ولفت مراد إلى أن المتهمين تغيبوا عن جلسة اليوم، وأن قائمة المتورطين تضم قيادات أمنية بارزة في منطقة سوسة، وأيضاً الرئيس المخلوع والوزير والمستشار الأسبق له عبد الله القلال وعدداً من المسؤولين السابقين.

وأشار مراد إلى أن عائلة الضحية سبق أن تذمرت من الممارسات التي طاولتها من قبل المسؤولين الجهويين، وأبسطها حصولها على مضمون وفاة للعبيدلي حيث كثيراً ما كانوا يجدون فيه اسمه على أنه حي، أي أنه لم يسجل في دفاتر الحالة المدنية ميتاً، مبيناً أنه من "فرط الهرسلة والمضايقات" التي كانت تتعرض لها هذه العائلة، فقد اضطر أفرادها الى الانتقال من مقر إقامتهم في برقو شمال شرق ولاية سليانة، للاستقرار في العاصمة تونس.


وأفاد المتحدث بأنّ الشاهد الوحيد الذي حضر جلسة اليوم كان بمبادرة تلقائية منه، حيث لم يصله أي استدعاء رسمي، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع بقية الشهود، ما قد يكشف عن تواصل بعض الممارسات للحيلولة دون حضور الشهود، وهو ما أدى إلى طلب تأجيل الجلسة.

وبحسب بعض الشهادات، فإنّ الطالب عبد الواحد العبيدلي عُذّب حتى الموت، وتمّ التنكيل بجثته من خلال رميها بالرصاص، وأن سيارة تابعة للأمن في سوسة مرّت فوق رأسه، ما أدى الى تكسر جمجمته، وهي أساليب للتنكيل كان يعتمدها النظام السابق لطمس جرائم التعذيب، الى جانب عدد من المحاولات للتعتيم عن الملف، وحقيقة الانتهاكات التي تعرض لها العبيدلي الذي توفي في شهر يناير/كانون الثاني 1991.

يذكر أن النظام التونسي السابق اعتمد على التعذيب وعلى سياسة الترهيب لقمع احتجاجات الطلبة في دفاعهم عن الحريّة والوقوف ضد الاستبداد.