تسعى "الشرطة الحرة" السورية، التابعة للمعارضة، إلى وضع حدّ لانتشار السلاح بين المدنيين، وذلك بعد تفشي الجرائم، من خلال تعميم يحذر من التعرض للملاحقة جراء حمله.
وأصدرت "قيادة الشرطة في مدينة الباب" الواقعة في ريف حلب الشمالي، تعميماً بـ"عدم جواز حمل الأسلحة غير المرخصة وخاصة القنابل، على أن يعرض المخالف نفسه للمساءلة القانونية".
وجاء في التعميم: "يُطلب من المدنيين عدم حمل الأسلحة الحربية غير المرخّصة، وكل شخص يُشاهد أو يُعثر معه على الأسلحة المذكورة، سوف يتم تقديمه للقضاء موجوداً".
وانتشر السلاح بين المدنيين بشكلٍ كبير في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في الشمال السوري، حتّى باتت الأسلحة موجودة في كل منزل.
وأدّى هذا الانتشار للسلاح، إلى وقوع جرائم عدة، كان آخرها إقدام المواطن بشار بسيس على قتل شقيقته بسلاح الرشاش، بحجّة ارتكابها "جريمة شرف"، موثقاً الجريمة بالفيديو.
وكانت "العربي الجديد" قد أجرت تحقيقاً استقصائياً بعنوان "سوق السلاح في إدلب.. فوضى أمنية في الشمال السوري"، سلّطت من خلاله الضوء على انتشار متاجر بالعلن تبيع السلاح للمدنيين وانتشار الجريمة بسبب زيادة الأسلحة.