"الشاطر بشطارته": الفوضى تعم المنظمات المدنية في لبنان

"العمل لا ينتهي، وساعات العمل الإضافية لا تحصى إلا أنها في الوقت عينه لا تُحتسب من ضمن الراتب"... هذه شهادة أحد ‏الموظفين في منظمة دولية عاملة في لبنان، وهذا الوضع هو حال أغلبية الموظفين في منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية. منظمات ‏تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان إلا أنها يومياً تنتهك حقوق العاملين فيها. منظمات وجمعيات تستغل المشاكل ‏الاجتماعية وتتاجر بالقضايا كي تزيد نسبة تمويلها.
‏
‏"الفرق شاسع بين رواتب الموظفين والمدراء، علما بأننا نحن من يقوم بأغلب الأعمال، التهميش ليس ‏متعلّقاً بالراتب، بل هناك أيضاً إقصاء كلّي في اتخاذ القرارات. على أرض الواقع آلية اتخاذ القرار تحصل بين ‏الممول والمدير فقط. لا شفافية ولا من يحزنون" يقول سامر، موظف في منظمة دولية تُعنى بحقوق ‏الإنسان.‏

أما في منظمة دوليّة أخرى ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية (‏USAID)‏ والتي تعمل على تمويل المشاريع في المناطق اللبنانية الأكثر تضرراً من الأزمة السورية، فالنجاح في ‏موافقتها على تمويل المشاريع لا يستدعي الكفاءات والخبرات بل يمر عبر موظف يستطيع ‏إدخالك إلى المكتب. مجموعة من الشبان والشابات وجدوا في المشاريع هذه فرصة لتأمين دخلهم فبدأوا ‏بتقديم المشروع تلو الآخر، على أن يبدّلوا في كل مشروع اسم مديره والشخص الذي ‏يتقدم لأخذ التمويل. وهكذا بدأ الأمر مداورة. لا أحد فيهم متخصص في إقامة ورشات عمل ولا من يهتم، ‏وسط غياب آليات التدقيق المحاسبة. أحدهم يصف هذه المشاريع بـ "البزنس، هي ليست سرقة فالجميع ‏يعمل بهذه الطريقة والشاطر بشطارتو".
‏
وأيضاً حدث مع منظمة دوليّة أخرى، أن أتت بفريق تصوير لتسجل أحد إنجازاتها لتعرضها على الممول، ‏المشروع كان تجديد إحدى القنوات المائية في البقاع. الكاميرات استرعت انتباه السكان الذين فضحوا كذبة المشروع، فالحفريات هذه موجودة ‏منذ 6 أشهر وقد تحولت إلى مكان لرمي النفايات والمشروع الذي يتم تصويره وهمي هدفه تبرير ‏التمويل".
‏
يبلغ عدد الجمعيات المسجلة حالياً في لبنان حوالى 6 آلاف جمعية، المئات منها جمعيات وهمية، وأخرى عائلية، وأخرى "خيرية". ‏وعن سبب الازدياد الهائل في عدد الجمعيات، يقول مدير "مسار" (منظّمة شبابية غير حكومية)، كمال شيّا ‏أن "هناك حاجة لاستجلاب التمويل من أجل السرقة وليس هناك من يحاسب، فوزارة الداخلية لا تسأل عن ‏الجمعيات الفاعلة ولا إن كانت فعلاً تطبق أهدافها ولا تسأل عن مصدر التمويل وإن كان بالفعل يصرف ‏على مشاريع تنموية". يرى أن الفساد متفشٍّ في المنظمات الدولية أكثر منها في المحليّة، فبرأيه أن ‏‏"الفلتان" الدولي هو من المسببات الرئيسية للفساد المحلي. فما يحصل اليوم أن الأجندات لم تعد تعمل على ‏مواضيع محددة ولاحقاً تبحث على تمويل بل على العكس فالتمويلات المقدمة هي التي تحدد المواضيع.
‏
الحل بحسب ما يراه شيّا بسيط، على مكتب المحاسبة أن يبدأ بتدقيق حساب الجمعيات، فهناك الكثير من ‏الرواتب الوهمية، وأغلبية الموظفين في جمعيات رواتبهم أقل بكثر من الرواتب التي يوقعون عليها. ‏والتدقيق لا يجب أن يكون مالياً فقط بل يجب أن يكون هناك تدقيق جنائي كأي مؤسسة أخرى.

إقرأ أيضا: المانجو بالشطّة: فقراء السودان يشترونها والمهمّشون يبيعونها‏