أظهر تقرير جديد لحركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن 70% من البناء الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي المحتلة، خلال العام 2016، كان في المستوطنات الواقعة خارج ما يمسى بـ"الكتل الاستيطانية الكبرى" التي يقول الاحتلال إنها ستبقى تحت "السيادة الإسرائيلية" في كل تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين.
ووفقا للمعطيات التي نشرتها حركة "السلام الآن"، فقد شهد العام الماضي ارتفاعا بنسبة 34% في البناء الاستيطاني. ويفوق عدد الوحدات السكنية التي باشر الاحتلال ببنائها العام الماضي خارج الكتل الاستيطانية 1800، في الفترة الواقعة بين سبتمبر 2015 ويوليو 2016، حيث تم بناء نحو ربع هذه الوحدات وراء الجدار الفاصل، كما أن نحو 10% منها يتم عبر مخالفة قوانين البناء الإسرائيلية نفسها. ويتضح أيضا أن نحو نصف أعمال البناء "غير القانونية" تتم في البؤر الاستيطانية.
وفاق مجمل ما تم بناؤه في الفترة المذكورة 2600 وحدة سكنية. وسجلت مستوطنة إفرات في الضفة الغربية (القريبة من بيت لحم) أعلى نسبة من البناء الاستيطاني غير القانوني، حيث تم تسجيل بدء بناء 221 وحدة سكنية جديدة.
وقال مدير "السلام الآن"، آفي بوسكيلة، للإذاعة العسكرية "غاليه تساهل" إن "الدولة تواصل الكيل بمعايير مزدوجة، فتتحدث عن الحوار مع الأميركيين، لكنها تصادق في الوقت ذاته على البناء خارج المستوطنات.
وتأتي هذه المعطيات في الوقت الذي تدّعي فيه أحزاب اليمين الإسرائيلية، أن حكومة نتنياهو تواصل تجميد أعمال البناء.