"السجل الاجتماعي الموحد" لحصر عدد الفقراء بالمغرب

تصادق الحكومة المغربية، غداً الخميس، على مشروع قانون إحداث السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وهو سجل رقمي لـتسجيل الفقراء من أجل الاستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية سواء التي تعود إلى الحكومة أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المختلفة.

وتنصّ المادة الأولى من مشروع القانون، وفق النص المنشور في الأمانة العامة للحكومة، على "وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث سجل اجتماعي موحد، وسجل وطني للسكان، يتم في إطاره تسجيل ومعالجة كل المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنسبة للمغاربة أو الأجانب المقيمين فوق التراب الوطني، بطريقة إلكترونية، حيث سيتم تجميع تلك المعطيات وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء".

ويمنح القانون رقماً إلكترونياً لكل مواطن ومواطنة، يصبح معروفاً به لدى أجهزة الدولة، ولا يمكن إعادة منح الرقم نفسه لأي شخص آخر. وانطلاقاً من ذلك الرقم الإلكتروني أو "المعرف الرقمي الموحد"، سيتم التأكد من صحة معطيات الأشخاص المؤهلين للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، باعتبار أنه يتيح التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

ويوضح القانون الجديد، أنّ السجل الوطني للسكان يشمل الاسم العائلي والشخصي لكل شخص مستفيد، وتاريخ ومكان ولادته، وجنسه وعنوان سكنه، وجنسيته، ورقمه أو المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وصورة بيومترية لوجه الشخص، والنقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وصورة لقزحية العينين للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل، ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني عند توفرهما.

وبعد إحداث السجل الوطني للسكان يمكن استخراج السجل الاجتماعي الموحد، وهو سجل رقمي إلكتروني، يتم من خلاله تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، ووفق تنقيط معين.

ولم يغفل القانون عن العقوبات التي تطاول الأسر أو الأشخاص الذين يصرحون بمعلومات كاذبة عند التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من البرامج الاجتماعية،  وذلك بتغريمهم مالياً وسداد مبالغ بين ألفين وخمسة آلاف درهم، فضلاً عن إرجاع الدعم المحصل عليه دون وجه حق".

وحتى قبل الشروع في تنفيذ السجل الوطني للسكان الذي من المرتقب أن ينطلق هذه السنة بشكل تدريجي من جهة الرباط سلا القنيطرة، وبعده إحداث السجل الاجتماعي الموحد، فإن مواقف المهتمين توزعت إلى فريقين، الأول يشيد بهذه الخطوة التي تهدف إلى توحيد الفقراء في سجل واحد يمكنهم من الاستفادة من برامج ومبادرات الدعم، حتى لا تذهب إلى غيرهم.

والفريق الثاني ممن يبدون تحفظهم بشأن شفافية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، خاصة أن الأمر تتدخل فيه العديد من العوامل التواصلية، إذ يخشى البعض شيوع ظاهرة الواسطة و"المعارف" وحتى الرشوة من طرف عائلات ترغب في تسجيل نفسها في هذا السجل قصد الاستفادة، ما يحد من إشعاع وأهداف الخطوة.