"الزعامات خالدة" في المغرب... امحند العنصر نموذجاً

وفي ظل توقع حصول العنصر على منصب الأمين العام، سيشغل بذلك ولايته التاسعة على رأس هذا الحزب، وهو ما جلب له انتقادات عديدة بالنظر إلى مطلب ضرورة تشبيب الأحزاب السياسية والنأي عن "الزعامات الخالدة".

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد دعا في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"، قيادات الأحزاب إلى البحث عن نخب جديدة لتجديد النخب التي اعتبرها لا تواكب المستجدات.

وأثار ترشح العنصر لقيادة "الحركة الشعبية" لولاية تاسعة على التوالي، رغم أنه سبق أن جزم بعدم التقدم للترشح لهذا المنصب في فبراير/ شباط الماضي، جدلا واسعا وسط المهتمين بشؤون الأحزاب في البلاد، باعتبار أن الرجل يبلغ من العمر 76 عاما ويرأس الحزب منذ 1986.

وليس العنصر وحده من يقود حزبا سياسيا طيلة سنوات وولايات متعددة، إذ إن هناك زعماء آخرين خلدوا في مناصبهم الحزبية، حتى باتت قيادة الأحزاب حكرا على وجوه وأسماء بعينها، وهو الأمر الذي يسوغ به محللون نفور الشباب من العمل السياسي وخاصة الانخراط في الأحزاب.

وفي هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية، محمد نشطاوي، إن "موضوع الزعامات الحزبية بالمغرب يُطرح بارتباط مع تشبث عدد من "القادة" رؤساء الأحزاب بمناصبهم، واقتناعهم بأنهم خارج دائرة المسؤولية سيتم نسيانهم، وهم كثيرا ما كانوا فاعلين أساسيين في منح التزكيات والوزارات والمناصب السامية لأتباعهم".

وتابع نشطاوي، في تصريحات لـ"العربي الجديد" بأن "منطق الزبونية هذا يرخي بظلاله منذ سنين على الحياة الحزبية بالمغرب، وعلى الوضع السياسي برمته"، مؤكدا أن "النقاش حول الديمقراطية يقتضي بالضرورة مساءلة الأحزاب نفسها عن التزامها بتكريس هذا المبدأ داخل هياكلها".

واسترسل المحلل ذاته بأنه "من المفترض أن تعطي الأحزاب السياسية المثال بهذا الخصوص قبل المطالبة بذلك على مستوى مؤسسات الدولة، وإلا فكيف لقياديين شاخوا على كراسيهم مطالبة النظام السياسي بمزيد من الهوامش الديمقراطية"؟

وأضاف المتحدث "عندما نسمع أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية يحصل على ولاية تاسعة للأمانة العامة للحزب، يتبين لنا أن هناك خللا حقيقيا تعاني منه هذه الأحزاب، وليس حزب الحركة الشعبية لوحده، فهناك من سلم مقاليد الحزب لابنه، وهناك من جعل ميزانية الحزب تصب في ماله الخاص، وغير ذلك".

وخلص نشطاوي إلى أن "هذه الأحزاب السياسية نشأت بزعامة أشخاص معروفين بولائهم للنظام السياسي "المخزن"، وسادوا تحت كنفه وبأجندات معينة، وبالتالي ليس من الممكن أن يشكلوا لبنة في البناء الديمقراطي في المغرب، باعتبار أن فاقد الشيء لا يعطيه"، وفق تعبيره.