"الخطوط القطرية" تطلب تعويضات بمليارات الدولارات من دول الحصار

أطلقت الخطوط الجوية القطرية طلب تحكيم استثماري بمليارات الدولارات بحق الإمارات والبحرين والسعودية ومصر، نظراً لقيام دول الحصار بممارسات تتعارض مع القانون، وهي تطلب إجمالا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من دول المقاطعة كتعويض عن إجراءات غير قانونية.

وقالت الخطوط القطرية إنه في 5 يونيو/ حزيران من عام 2017 وبدون سابق إنذار، اتخذت دول الإمارات والبحرين والسعودية ومصر إجراءات مشتركة بقصد إلحاق الضرر عمدا بالخطوط الجوية القطرية وعملياتها. 
ولفتت إلى أن عمليات التحكيم تسعى للتعويض عن إجراءات الدول المقاطعة من إخراج الخطوط القطرية من أسواقها وحظر تحليق طائراتها في مجالاتها الجوية.
وشرحت الخطوط الجوية القطرية أنها تسعى إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار من خلال طلبات للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار التي تم تقديمها بموجب ثلاث معاهدات منفصلة، وهي: اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين دولة قطر ومصر.

وأشارت إلى أن إشعارات طلب التحكيم توضح أنه من خلال الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ضد الخطوط الجوية القطرية، فإنها انتهكت الالتزامات المتعلقة بدورها في الاتفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوية القطرية وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كافٍ.

ولفتت إلى أنه مع استمرار هذه الإجراءات حتى يومنا هذا، لا تزال آثار هذا الحصار تقوّض عمليات الناقلة الوطنية لدولة قطر.

الأرشيف

التحديثات الحية

وزير المال القطري:الحصار سرّع تنويع اقتصادنا وطموحنا الاكتفاء الذاتي

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية في بيان إن "القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنعنا من العمل في أسواقها، والطيران في مجالها الجوي، يشكل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني. والعديد من الاتفاقات الملزمة التي وقعت عليها" .

وأضاف: " لا بد من محاسبة دول الحصار عما بدر منها من ممارسات غير قانونية في قطاع الطيران، والتي تتضمن عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف والقانون الدولي".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، منذ أيام، قراراً بالأغلبية يؤكد أن مجلس منظمة الطيران الدولي (إيكاو) يملك صلاحية النظر في الشكوى التي قدمتها قطر ضد دول الحصار بخصوص إغلاق المجال الجوي.

وبذلك تكون محكمة العدل الدولية قد أيّدت قرار مجلس المنظمة برفض طعون دول الحصار بخصوص إغلاق المجال الجوي أمام قطر، مؤكدة أن المنظمة لم تخطئ في قرارها.

وجاء قرار المحكمة في إطار حكمها في الاستئناف الذي تقدّمت به الإمارات والبحرين ومصر أمامها في تحديد اختصاص "إيكاو"، وأحقيتها بالنظر في الشكوى التي تقدّمت بها قطر ضد الحظر الجوي واسع النطاق الذي فرضته دول الحصار الأربع في الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

وقالت محكمة العدل الدولية إن قطر قامت بمحاولة صادقة ضمن منظمة الطيران الدولي لتسوية النزاع مع الدول التي تفرض عليها حظراً، وإنها تؤيد وجهة نظر الدوحة بأن دول الحصار لم تكن راغبة في تسوية النزاع خارج إيكاو.

وذكرت الناقلة الوطنية لقطر، في بيان صحافي سابق، أنها تتطلع قدماً إلى مواصلة دولة قطر مساعيها في مونتريال مقر منظمة الطيران المدني الدولي، من أجل حثّ المنظمة على إدانة الحصار الجوي غير القانوني على دولة قطر، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإجبار دول الحصار على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي في قطاع الطيران المدني الدولي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جولة أمير قطر العربية: تعزيز الشراكة الاقتصادية

وأوضحت أنه تماشياً مع الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، بإثبات الاختصاص الحصري لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" للقيام بإجراءات فض النزاع في الشكوى المقدمة من دولة قطر ضد دول الحصار، ستتابع الخطوط القطرية القضية التي قد تم رفعها للحصول على التعويض المناسب عما لحق بها من أضرار مالية بسبب إغلاق دول الحصار لأجوائها أمام رحلات الناقلة.
وأضاف  البيان أن الإجراءات التعسفية والضارة التي اتخذتها دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قد ألحقت أضراراً جسيمة بخطط الناقلة الاستثمارية والتنموية في هذه الدول، لا سيما عند الأخذ بالاعتبار أن برنامجها التنموي في هذه الدول قد استمر لأعوام عديدة، وخطط له بعناية شديدة، مؤكدة أن الحصار أدى إلى حرمان الخطوط القطرية من خدمة مئات الآلاف من المسافرين ونقل عشرات آلاف الأطنان من البضائع كل عام إلى جميع الدول.