"الحرية والتغيير" السودانية عن اجتماعات القاهرة: تشكيل السلطة الانتقالية شرط لازم

وأصدرت القوى بياناً، مساء الأربعاء، حول الاجتماعات التي دعت إليها مصر أعضاء في قوى إعلان الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، قالت فيه إنه "في إطار سعي قوى إعلان الحرية والتغيير لتوفير مناخ مناسب لعملية السلام التي هي أولى مهام الفترة الانتقالية، 

" علم "العربي الجديد" أن الاجتماعات تمت تحت إشراف جهاز المخابرات المصرية، بعيداً عن وزارة الخارجية "

واستجابة لمبادرة كريمة من الحكومة المصرية باستضافة اللقاء، عُقد اجتماع ضم أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير بما فيها قيادة الجبهة الثورية السودانية في القاهرة يومي الأحد والاثنين الماضيين (11-12) آب/ أغسطس 2019".

وأضاف البيان "تؤكد قوى الحرية والتغيير سعيها الحثيث والجاد لتحقيق السلام الشامل الذي لا يستثني أحداً، كما تؤكد أيضاً أن التواريخ الزمنية الموضوعة لتشكيل هياكل المرحلة الانتقالية لم يتم تعديلها، ونؤكد أن تشكيل السلطة الانتقالية يعد خطوة أساسية وشرطاً لازماً لتحقيق عملية السلام".

وشددت القوى على أن "المباحثات التي جرت على أهمية السلام كأساس لتنفيذ بقية مهام الفترة الانتقالية، كما تطرق الاجتماع إلى تضمين وثيقة أديس أبابا في الوثيقة الدستورية... وكيفية تضمين اتفاقيات السلام القادمة في الاتفاق"، وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على مواصلة الحوار بينهما حول قضايا السلام بصورة مستمرة حتى تحقيقه بشكل شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة الوطنية".



وكان المتحدث الرسمي للجبهة الثورية السودانية قال إن "مشاركة وفد الحرية والتغيير في اجتماعات القاهرة هي مجرد عملية علاقات عامة، وأن الوفد لا تفويض له للاستجابة لمطالبهم".

وأضاف في تصريحات صحافية أن "ما يجري في القاهرة "مجرد عملية استهلاك سياسي"، وقال: "نطالب باتخاذ خطوات عملية لإدراج اتفاقية أديس أبابا في الإعلان الدستوري".

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الإثنين الماضي، عن اجتماع احتضنته القاهرة وضم أعضاء في قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية السودانية، على مدى اليومين الماضيين.

ووصفت الوزارة في بيان مقتضب الاجتماع بأنه "مهم" وتم بغرض "تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري".

وأشارت الخارجية إلى أن "المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم".

وأكدت مصر "مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم، من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق".


وعلم "العربي الجديد" أن الاجتماعات تمت تحت إشراف جهاز المخابرات المصرية، بعيداً عن وزارة الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي إن الدعوة للاجتماع جاءت بسبب رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وأن ذلك الأمر وضعها في موقف محرج نتيجة فترة طويلة من تجاهل ما يحدث في السودان، بالرغم من أهمية القضية السودانية بالنسبة لمصر.

" المخابرات المصرية أصدرت أوامرها لوسائل الإعلام المحلية بعدم تناول ونشر أخبار اجتماعات القوى السودانية بالقاهرة "

وأشار المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى قيام المخابرات بدعوة شخصيات ليست ذات تأثير في الموقف الآني، وخصوصاً من الحركات السودانية المسلحة.

وحول نتائج الاجتماعات، قال المتحدث باسم الجبهة الثورية السودانية، محمد زكريا، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنها "لم تقدم حلولاً جذرية لكثير من القضايا الجوهرية، ولا يزال كثير من الأسئلة الحائرة بلا إجابات قاطعة".

من ناحية أخرى، علم "العربي الجديد" أن المخابرات المصرية أصدرت أوامرها لوسائل الإعلام المحلية التي تتبع معظمها للجهاز، بعدم تناول ونشر أخبار اجتماعات القوى السودانية بالقاهرة، وقالت مصادر متعددة من داخل مؤسسات صحافية مصرية إنه "حتى بيان وزارة الخارجية المصرية حول الاجتماعات وردتهم تعليمات من الجهاز بعدم نشره".

يذكر أن الوفد السوداني إلى القاهرة ضم قيادات للجبهة الثورية السودانية، منهم ياسر عرمان، وجبريل إبراهيم، والهادي إدريس، ومالك عقار، وقدم إلى مصر للوقوف على تطورات العملية السياسية في السودان والعمل على حلحلة القضايا الخلافية.

وكانت مصر قد رحبت بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري في السودان، معتبرة ذلك خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو الاستقرار.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، الأحد، إن مصر تعتبر أن "هذا الاتفاق يُعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح ونحو تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

وأكدت مصر "الدعم الكامل لخيارات وتطلعات الشعب السوداني بكافة أطيافه، ومؤسسات الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ هذه التطلعات".