قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إن "ما تمخض عن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الليلة الماضية، يشكل خيبة أمل لشعبنا وقواه السياسية والمجتمعية، ولا يرتقي على الإطلاق إلى الحد الأدنى المطلوب لمواجهة سياسات ومشاريع الضم الإسرائيلية".
وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن "اللجنة التنفيذية فشلت في قراءة الوضع الراهن، كما أكدت فشلها في لعب الدور القيادي لشعبنا في مقاومته للاحتلال والمشروع الصهيوني، وغلّبت السياسة الانتظارية وسياسة الرفض اللفظي المجاني، على السياسة العملية التي كان يفترض أن يترجمها اجتماعها، بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلسين المركزي والوطني عام 2018، للرد على صفقة ترامب - نتنياهو وتطبيقاتها".
وأشارت إلى أن "السياسة الانتظارية للجنة التنفيذية تتجاهل الضم الإسرائيلي للضفة الفلسطينية، وهو أمر لم يعد مجرد مشروع إسرائيلي على الورق، بل صدرت بشأنه قرارات تنفيذية، ومواقف تؤكد أنه قادم خلال الأيام القادمة لا محالة".
وتابعت "كما تتجاهل تلك السياسة أن الضم بدأ تنفيذه عملياً من خلال توسيع المستوطنات والاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومد الولاية القانونية لعدد من الوزارات الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة، ما يعني في السياسة العملية ضمها إلى دولة إسرائيل".
وأكدت "الجبهة الديمقراطية" أن "قرار تشكيل لجنة جديدة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، بذريعة دراسة الخطة الواجب اتباعها للرد على الضم، ليس إلا ذراً للرماد في العيون، واستخفافاً بالعقول، خاصة وأنه تمّ تشكيل أكثر من ثماني لجان سابقاً لذات الغاية، قدمت نتائج عملها للجنة التنفيذية، وما زالت حبيسة قرار التهرب من الواجبات والمواجهة لصالح السياسة الانتظارية"، وفق البيان.