تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
02 ابريل 2019
"التعليم" المغربي... قطاع المشاكل العالقة
أستاذ تعليم ثانوي وإعدادي.
قطاع التربية والتعليم في المغرب يغلي على صفيح ساخن في الآونة الأخيرة، فهذا القطاع من بين أكثر القطاعات التي تتخبط في عدة مشاكل مرتبطة بعدة فئات، ولعل النقطة التي أفاضت الكأس، كما يقال، والتي سُلِّطت عليها الأضواء هي قضية: "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أو أطر الأكاديميات، كما يحلو للوزارة الوصية تسميتهم..
هذه القضية ليست وليدة اليوم بل هي تحصيل حاصل بعد التوجه الذي اتجهت فيه الحكومة المغربية، وهو التشغيل بنظام العقدة، والتي بدأت في تطبيقه منذ مدة ليست بالقصيرة..
هذا النظام من الوظيفة معمول به في دول أخرى لكن بضمانات أكثر موضوعية، لكن الاشتغال به والطريقة التي أُنزل بها في بلادنا وفي قطاع التربية والتكوين بالخصوص، صاحبه نوع من العشوائية والسرعة وغياب رؤية استراتيجية، وهو ما ساهم في ما نعيشه اليوم من احتقان وصل إلى طريق مسدود..
الوزارة الوصية - عوض الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطراف المتضررة - تنهج سياسة الهروب إلى الأمام وسياسة التخويف والترهيب في حق الأساتذة، ولعل الخرجات الأخيرة لوزير التربية الوطنية والناطق الرسمي باسم الحكومة، تبرز بوضوح أن الوزارة الوصية على القطاع والحكومة لا تبحث عن حل نخرج فيه بأقل الأضرار، لأن المتضرر من هذا الصراع هو التلميذ خصوصا، والمدرسة العمومية عموما..
فالوزارة الوصية تتحجج بكون التعديلات التي أضافتها على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات هو آخر شيء ستقدمه، في حين أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يطالبون بالإدماج دون قيد أو شرط أسوة بإخوانهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وقرروا عدم الخضوع ومواصلة إضرابهم الذي وصل إلى أسبوعه الرابع، ويؤكدون أنهم لن يعودوا إلى الأقسام إلا فور حصولهم على قرار إدماجهم في الوظيفة العمومية.
استمرار الوضع كما هو عليه من شأنه أن يؤثر على الموسم الدراسي ككل، لأن الطريقة التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع هذا الملف وباقي الملفات المطلبية للعاملين في هذا القطاع تغيب عنها الجدية ومحاولة البحث عن الحلول، وهذا صاحبه التصعيد من طرف موظفي القطاع، ولعل أكبر دليل على ذلك هو سلسلة الإضرابات منذ بداية السنة الدراسية وآخرها إضراب الثلاثة أيام 26 - 27 - 28 مارس/ آذار الماضي، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا باقي التنسيقيات (حاملو الشهادات - الزنزانة 9)، والتصعيد قادم بعد العطلة البينية بعد سياسة الآذان الصماء الذي تنتهجها الوزارة الوصية.
للخروج من هذا الاحتقان الذي بدأ فتيله يمتد لباقي القطاعات وجب على كل المتدخلين، كل حسب موقعه ومسؤوليته، محاولة التسريع بإيجاد حلول للملفات المطلبية العالقة وإلا فلننتظر الأسوأ في قادم الأيام.
هذه القضية ليست وليدة اليوم بل هي تحصيل حاصل بعد التوجه الذي اتجهت فيه الحكومة المغربية، وهو التشغيل بنظام العقدة، والتي بدأت في تطبيقه منذ مدة ليست بالقصيرة..
هذا النظام من الوظيفة معمول به في دول أخرى لكن بضمانات أكثر موضوعية، لكن الاشتغال به والطريقة التي أُنزل بها في بلادنا وفي قطاع التربية والتكوين بالخصوص، صاحبه نوع من العشوائية والسرعة وغياب رؤية استراتيجية، وهو ما ساهم في ما نعيشه اليوم من احتقان وصل إلى طريق مسدود..
الوزارة الوصية - عوض الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأطراف المتضررة - تنهج سياسة الهروب إلى الأمام وسياسة التخويف والترهيب في حق الأساتذة، ولعل الخرجات الأخيرة لوزير التربية الوطنية والناطق الرسمي باسم الحكومة، تبرز بوضوح أن الوزارة الوصية على القطاع والحكومة لا تبحث عن حل نخرج فيه بأقل الأضرار، لأن المتضرر من هذا الصراع هو التلميذ خصوصا، والمدرسة العمومية عموما..
فالوزارة الوصية تتحجج بكون التعديلات التي أضافتها على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات هو آخر شيء ستقدمه، في حين أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يطالبون بالإدماج دون قيد أو شرط أسوة بإخوانهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وقرروا عدم الخضوع ومواصلة إضرابهم الذي وصل إلى أسبوعه الرابع، ويؤكدون أنهم لن يعودوا إلى الأقسام إلا فور حصولهم على قرار إدماجهم في الوظيفة العمومية.
استمرار الوضع كما هو عليه من شأنه أن يؤثر على الموسم الدراسي ككل، لأن الطريقة التي تتعامل بها الوزارة الوصية مع هذا الملف وباقي الملفات المطلبية للعاملين في هذا القطاع تغيب عنها الجدية ومحاولة البحث عن الحلول، وهذا صاحبه التصعيد من طرف موظفي القطاع، ولعل أكبر دليل على ذلك هو سلسلة الإضرابات منذ بداية السنة الدراسية وآخرها إضراب الثلاثة أيام 26 - 27 - 28 مارس/ آذار الماضي، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وكذا باقي التنسيقيات (حاملو الشهادات - الزنزانة 9)، والتصعيد قادم بعد العطلة البينية بعد سياسة الآذان الصماء الذي تنتهجها الوزارة الوصية.
للخروج من هذا الاحتقان الذي بدأ فتيله يمتد لباقي القطاعات وجب على كل المتدخلين، كل حسب موقعه ومسؤوليته، محاولة التسريع بإيجاد حلول للملفات المطلبية العالقة وإلا فلننتظر الأسوأ في قادم الأيام.