لم تخف علامات الاستغراب، على تعليقات وردود فعل كثير من المعلّمين، وهم يناقشون حاليًا، نصوص وتعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصّة الأردنية، والتي تم نشرها رسميا الأحد 6 آب/ أغسطس، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وتشمل هذه التعليمات، وفق ما تمّ نشره، عقوبة لافتة ومثيرة فعلًا للجدل، تحديدًا حول ما تم إدراجه في الفقرة "ج"، من المادة العاشرة من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، والتي تنص صراحة أنه "في حال التعرّض للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالشتم والسب، أو بأي طريقة أخرى، فإنه يتم إخراج الطالب المخالف من التعليم حتى نهاية العام الدراسي".
عدد من المعلّمين بيّنوا في حديث إلى"جيل"، وهم يعلّقون على نص فقرة أخرى من هذه المواد، من أن هذه التعليمات نفسها، "تنصّ على أنه في حال التعرّض بالإساءة لأصحاب "المقامات العليا"، والراية الأردنية، أو الرموز الأردنية، لفظًا أو فعلًا، فإن العقوبة على هذا السلوك تكون بالفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصّة للطلبة، بناءً على توصية من المجلس".
وعند المقارنة بين النصين (العقوبتين)، فإن المتابع يستنتج، أن عقوبة "التعرّض للذات الإلهية أو الأديان أو الرسل بالسّب والشتم"، في تعليمات الضبط المدرسي، أخفُّ من عقوبة التعرّض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية، أو الرموز الأردنية، لفظًا أو فعلًا، وفق تعليقات عدد كبير من الناشطين التربويين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءل عدد من هؤلاء، من بينهم أحمد إدريس، وهو أستاذ مدرسة في إربد (شمال البلاد)، عن الأقدس، "هل هي الذات الإلهية والرسل، أم أصحاب المقامات العليا والراية الأردنية؟، ومن هو الأحقّ في تشديد العقوبة عليه في حال ارتكاب الفعلين معًا؟".
في السياق ذاته، أشار عدد من المعلّقين والمتابعين، وهم يشرحون نصّ مادة "تعاطي العقاقير والكحول والمسكرات والمواد المخدّرة، أو المؤثّرات العقلية للطلبة، ممن تقل أعمارهم عند وقوع الحادثة عن 16 سنة"، والتي تلحق بصاحبها عقوبة النقل داخل مدارس المديرية نفسها على الطالب المخالف، بقرار من المجلس وموافقة المدير، مبدين دهشتهم من هذه العقوبة، التي تعدّ مخفّفة، بالنسبة لهذا الفعل الخطير والمرفوض نهائيًا على مقاعد التعليم، مطالبين بتشديد العقوبة على هذا السلوك الطلابي داخل المدارس.
هذه المواد، دفعت عددًا من المحامين الأردنيين، ومنهم حكمت الرواشدة، للطلب الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في نصوصها، مؤكّدين أن ما نصت عيه تعليمات الانضباط الطلابي، وخاصّة حول العقوبتين المشار إليهما سابقًا، "هو أمر غير منطقي ومستغرب".
وأشار المحامي الرواشدة، إلى أن "الأصل هو تشديد العقوبة على مرتكب فعل سب وشتم الذات الإلهية، ومتعاطي المسكرات والعقاقير والكحول"، مع تأكيده في الوقت ذاته على عدم التعرّض لأصحاب المقامات العليا والراية الأردنية أو الرموز لفظًا أو فعلًا".
الجدير ذكره، أن عددًا من أهالي الطلبة وذويهم، كانوا قد أكدوا في حديث إلى"جيل"، ومع نهاية العام الدراسي 2016/ 2017 في الأردن مع بداية شهر حزيران/ يونيو، أن الطلبة في المدارس، خضعوا لعدد من الوجبات التلقينية، حذّر فيها المعلّمون الطلبة، إضافة إلى خطابات التطرّف والغلو والإرهاب، من مغبة الإساءة للمقامات العليا والرموز الوطنية.
ووفق شهادات طلبة، تحدث إليهم "جيل" حول هذه الادعاءات، أوضحوا فيها "أن هذه الإجراءات.. تكاد تكون مكثّفة، سواءً في القاعة الصفية أو الطابور الصباحي، وفي كل مناسبة تقريبًا"، ليصل الأمر لدرجة التهديد والوعيد، باتخاذ أقسى العقوبات في حق من يخالف هذه التعليمات، ويتجاوز النصائح "التربوية".
من جانبها، تشير عدد من المؤسسات المعنية بالجانب التربوي، منها، جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، إلى أن
، مطالبة في الوقت نفسه، أن تشمل هذه التعليمات، العقوبات التأديبية التي تفرض على الممارسات المحظورة تجاه الطلبة، سواءً ارتكبت من المعلمين أو المشرفين أو المديرين أو أي من العاملين في المؤسّسات التعليمية. وأضافت أنه وإذا كان هنالك أي قوانين أو أنظمة أو تعليمات تفرض هكذا عقوبات، فكان بالإمكان الإشارة إليها في هذه التعليمات والإحالة لها عند ارتكاب أية مخالفة على حدّ قولها.
