وطالبت الحركة القوى السياسية والثورية بإحياء جبهات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومقاطعة الكيان الصهيوني، والإعلان عن قائمة عار تضم كل الذين حضروا ذلك الاحتفال.
وقالت الحركة في بيانها: "فوجئ الشعب المصري بإعلان الكيان الصهيوني عن إقامته احتفالية في فندق ريتز كارلتون في قلب ميدان الثورة (التحرير)، الذي انطلقت منه مسيرة الثوار في سبتمبر/أيلول 2011 لتقتحم وكر الإرهاب المسمى بـ(سفارة إسرائيل) في الجيزة، وبالقرب من جامعة الدول العربية، التي ترفع دائما شعارات (دعم القضية الفلسطينية) دون ردْعٍ للاحتلال ووقف انتهاكاته اليومية المستمرة منذ 1948 ضد الشعب الفلسطيني وباقي الشعوب العربية، احتفالا بذكرى النكبة واحتلال فلسطين العربية".
وأضاف البيان "وزاد الاحتلال الصهيوني استفزازه للشعب المصري بإعلانه عن دعوته لعشرات الدبلوماسيين والسياسيين والصحافيين والكتاب لحضور الاحتفال، وإعلانه عن موافقة الدولة المصرية على إقامة الاحتفال".
وتابع "تزامن هذا الاحتفال مع مظاهرات العودة في فلسطين، والتي انطلقت في 30 مارس/آذار الماضي، لتخلف 49 شهيدًا، و6 آلاف مصاب، جرَّاء اعتداء قوات الاحتلال على مظاهرات الشعب الفلسطيني المقاوم، ما شكل طعنة جديدة لمسيرة المقاومة الفلسطينية وانحيازًا واضحًا للاحتلال ضد مطالب الشعب الفلسطيني".
وقالت الحركة في بيانها: "جاء الاحتفال ليثبت للمصريين وباقي الدول العربية أن الثورة هي السبيل الوحيد لطرد ممثلي الاحتلال من الأوطان، ووقف مسيرة التطبيع مع الكيان السرطاني الخبيث، التي يقودها الحكام العرب، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي، فالثوار الذين اقتحموا السفارة وقت المدّ الثوري وأحرقوا جزءًا منها وألقوا بأوراقها في الشارع، هم الذين أجبروا سفير الكيان الصهيوني على مغادرة مصر وأوقفوا نشاطه التطبيعي لمدة أربع سنوات، وهي المدة الأطول لإغلاق السفارة منذ توقيع الرئيس المصري ما يعرف بـ"اتفاقية السلام" مع الجانب الصهيوني".
وأضاف البيان "بينما الثورة المضادة، ممثلةً في نظام السيسي، وعندما أحكمت قبضتها، أعادت ذلك النشاط المشبوه، وعاد السفير مرة أخرى محتميا بها في الشهر نفسه الذي تم طرده فيه، لكن في عام 2017، بعدها انطلقت دعاية السيسي لزيادة جرعات التطبيع تحت مسمى (السلام الدافئ)، وأخيرا السماح للاحتلال بالاحتفال باستيلائه على الأرض العربية".