"الاشتراكيون الثوريون": الثورة المضادة فشلت بجدارة في هزلية رئاسيات مصر
العربي الجديد
واتهمت الحركة ما وصفتها بـ"دولة السيسي الرأسمالية القمعية" بـ"اعتقال وخطف وقتل أي صوت معارض"، علاوة على تصفية المصانع، وبيع الأراضي المصرية للسعودية، موضحة أن "سلطات الثورة المضادة فشلت بجدارة في إخراج معركة الانتخابات الوهمية بالشكل الذي تريده، بالنظر إلى حالة الطوارئ المخيمة على أجواء الانتخابات، والمنافسة الوهمية التي لم تستوف حتى الشكل".
وأشارت الحركة إلى "ملاحقة نظام السيسي، واعتقال كل من يدعو لمقاطعة مسرحية الرئاسيات، وتصفية دولته أي معارضة محتملة، حتى وإن كان من داخلها (سامي عنان، وأحمد شفيق)"، متابعة: "دولة السيسي قائمة على وعود كاذبة بالأمن والأمان، بينما لا تقدم سوى تدهور الأحوال المعيشية، والغلاء الفاحش للأسعار، وتراجع الأجور، وانهيار الصحة والتعليم للملايين من الفقراء والكادحين".
وقالت الحركة: "يحل موعد التجديد للسيسي في ظل غياب أي بدائل، فقد حرص الجنرال على فرض هيمنته الإعلامية، والأيدولوجية أيضاً، بعدما قضي علي أي بدائل قد تكون مطروحة، إما بالقتل، أو بالسجن أو التخويف، فمشروعه قائم على التخويف والقمع، واستمراره مستحيل في ظل أي هامش ديمقراطي".
ودعت الحركة "كافة القوى المناضلة" إلى "محاولة انتزاع كل مساحة ممكنة للعمل العام، سواء في النقابات أو الجامعات، أو الأحياء، باعتبار أن الوضع القائم مهما كان قاسياً، إلا أنه غير قابل للاستدامة"، مشددة على أن "فتح مساحات للعمل الديمقراطي، والنضال الاجتماعي، هو الطريق الأهم الآن لتغيير هذا الوضع".
وأضافت الحركة أن "غلق كافة المساحات، ومصادرة كل فرصة للعمل العام، سواء سياسي أو اجتماعي أو حتى خيري، تصبح كل معركة مهما كانت بسيطة هامة وضرورية، سواء لفتح مساحة في المجال العام، أو للإبقاء على صوت النضال مهما كان ضعيفاً".
واختتم الحركة بيانها بالقول إن "كل معركة الآن في النقابات المهنية والعمالية والاتحادات والجمعيات والروابط، وكل محاولة لتنظيم جماعة أو فئة على أساس ديمقراطي من أجل الدفاع عن المصالح الجماعية، هي معركة من أجل فتح المجال العام، وخلق فرصة للنضال مهما كانت ضئيلة".