"الاستئناف" القطرية تبرئ المتهمين بحريق "فيلاجيو" للمرة الثانية

وكان النائب العام القطري علي بن فطيس المري، قد كلف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نيابة تمييز الأحكام في قطر بالطعن رسمياً في الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو، والذي قضى نتيجته 19 شخصاً، بينهم 13 طفلاً وأربع مدرسات واثنان من رجال الدفاع المدني.

وبرأت محكمة الاستئناف في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سبعة متهمين من المسؤولية عن الحريق الذي نشب في المجمع في العاصمة الدوحة، في شهر مايو/أيار 2012. واعتبرت المحكمة في حكمها أن الوفيات حدثت بسبب "الأخطاء البشرية الناتجة عن الكسل والإهمال والرغبة في توفير النفقات".

ونقضت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات الذي صدر في يونيو/حزيران 2013، والذي قضى بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة ست سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن في ما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليهم، وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفٍ، توزع بحسب الأنصبة الشرعية. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.


ووجدت محكمة الاستئناف أن الشركة التي تمتلك مجمع فيلاجيو "مذنبة بالإهمال"، ما سيمكن الأسر من المطالبة بالتعويض المالي، والبالغ 200 ألف ريال قطري عن كل ضحية. وكان الحريق قد بدأ داخل متجر للسلع الرياضية، قبل أن ينتقل إلى المحال المجاورة، ويتسبب بموت الضحايا اختناقاً داخل مركز للرعاية النهارية "حضانة" يقع في الطابق العلوي من المركز التجاري.

وتم تأجيل دعاوى قضائية رفعتها أسر الضحايا في كل من قطر والولايات المتحدة الأميركية مطالبة بتعويضات بقيمة ملايين الدولارات، ضد المركز التجاري والمهندسين المعماريين والمطورين العقاريين، والشركة المالكة بانتظار الحكم النهائي في القضية.

وتردد أن الأسر طالبت بتعويض لكل عائلة عن الألم والمعاناة والضرر العاطفي والمعنوي بنحو 31 مليون دولار عن كل ضحية.

وكان المحامي ناصر الكعبي، الذي مثّل بعض المتهمين، قد ذكر أمام محكمة الاستئناف، أن عددا من أقارب الذين لقوا حتفهم في الحريق، قبلوا التسوية المالية الشهر الماضي، وقبلوا التعويض لقاء إسقاط كل من القضايا الجنائية والمدنية، المرفوعة ضد موكليه.