"الائتلاف الوطني": النظام السوري يعتمد سياسة التهجير خدمة لإيران

أكد مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن النظام يعتمد سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي، "خدمة للمشروع الإيراني الطائفي"، لافتاً إلى أن هذه السياسة يترجمها النظام بعدد من التشريعات وآخرها القانون رقم 10.

وقال عضو الهيئة السياسية واللجنة القانونية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان، في تصريحات صحافية، إن القانون يهدف لإتمام وشرعنة مشروع التغيير الديمغرافي لمصلحة "نظام الملالي الطائفي التوسعي".

واعتبر الفرحان ذلك استمراراً لإجراءات تغيير "وقائع الحيازة وسندات الملكية" التي تم اعتمادها في وقت سابق من خلال إصدار المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، الذي يهدف لإحداث منطقتين تنظيميتين جنوب شرقي المزة وجنوبي المتحلق الجنوبي في أحياء المزة وكفرسوسة والقنوات والبساتين وداريا والقدم داخل العاصمة دمشق.

وأوضح أن تمرير المشروع وإقامته على تلك الأراضي جاء بحجة إعادة تنظيم مناطق السكن العشوائي، مستغلاً عدم قدرة أصحاب الحقوق على التقدم بثبوتياتهم، ضمن مهلة 15 يوماً المحددة، وذلك كونهم في معظمهم مهجرين أو مطلوبين للنظام.

وأشار إلى أن المشروع في وسط دمشق تجاهل كلياً العشوائيات في مناطق مؤيديه مثل "مزة 86 وعش الورور"، وهو الأمر الذي تفوح منه رائحة الهدف السياسي والطائفي للنظام من هذه التشريعات، على حد تعبيره.

بدوره، قال القاضي والمستشار القانوني، خالد شهاب الدين لـ"العربي الجديد" إن هذا المرسوم يستهدف المناطق التي تم تهجير أهلها منها والمناطق التي خرجت تنادي بإسقاط النظام لاغتصاب العقارات وإعادة توزيعها بشكل طائفي أولاً وكمكافآت لمجرمي الحرب مع العصابة ثانياً، وبالتالي ترسيخ التغيير الديمغرافي فعلياً وبشكل رسمي في السجلات العقارية.

واعتبر المستشار المرسوم جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها العصابة الأسدية الحاكمة في دمشق، إذ إن المناطق منظمة أساساً ولا داعي لإعادة تنظيمها.