"الإنقاذ" الجزائرية تطالب برفع "التجاوزات المتخذة" ضد علي بلحاج

طالبت القيادات التاريخية لـ"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر، السلطات برفع العقوبات المتخذة ضد نائب رئيس الجبهة علي بلحاج، والتي تشمل منعه من أي تنقل خارج العاصمة الجزائرية، وصولاً إلى منعه من أداء صلاة الجمعة في حيه.

وأصدر ثلاثة من قيادات الحزب المحظور، وهم عبد القادر بوخمخم، وعلي جدي وكمال قمازي، بياناً طالبوا خلاله السلطات العمومية إلغاء تعليمة سرية كان وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الأجهزة الأمنية، لمنع أي تنقل لعلي بلحاج خارج العاصمة الجزائرية، ومنعه من أداء صلاة الجمعة في مسجد يقع في حي سكنه ببلدية القبة، أعالي العاصمة الجزائرية.

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية، قد نشرت مضمون وثيقة رسمية سرية وقعها بوتفليقة، ووجهها رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى إلى قيادة الأمن والدرك، تتضمن أوامر بالحد من تحركات علي بلحاج، ومنعه من الخروج من العاصمة، ومنعه كذلك من أداء صلاة الجمعة في مسجد حيه.

ومنذ سنوات تركز السلطات الجزائرية على مراقبة تحركات علي بلحاج، وتعمل على متابعته، وتوجه إليه اتهامات بالتحريض على العنف وتبرير الإرهاب.

كما اتهمت السلطات بلحاج بالتسبب في إعدام تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لدبلوماسيين جزائريين اثنين اختطفهما التنظيم عام 2005 قرب مقر السفارة الجزائرية في بغداد، بعد تصريحاته في قناة الجزيرة بشأن اختطافهما، حيث اعتبرتها السلطات الجزائرية محرضة على إعدامهما، قبل أن يطلق سراحه بعد ثمانية أشهر من السجن، بموجب قانون المصالحة الوطنية في سبتمبر/أيلول 2005.

واستغربت القيادات التاريخية للجبهة المحظورة مما وصفتها "مجموع التجاوزات التي أمر بارتكابها في حقّ المواطن علي بلحاج في التعليمة الرئاسيّة السريّة ليوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2016، وإنّ العجب الأكبر هو في هذه السهولة المتناهية التي وقع بها في هذه الوثيقة، وهو التجاوز التامّ للقضاء، وخرق الدستور المعدل حديثاً من قبل حماته، كما لاحظ ذلك كثير من المدافعين عن حقوق الانسان".

واعتبر البيان أن "علي بلحاج يعاني منذ 40 سنة من التعسف والملاحقات"، في إشارة إلى تلك الاعتقالات والإيقافات بعد خطب الجمعة منذ 1979، مروراً بتلك الإدانة بـ5 سنوات سجن من قبل محكمة أمن الدولة بالمديّة في 1983، واعتقاله من مقرّ التلفزيون في 1990، وإدانته مع ذلك بـ12 سنة سجن من قبل المحكمة العسكريّة بالبليدة، وقضائه 6 سنوات منها في أقصى أعماق الصحراء الجزائرية تحت القصدير، وفي عزلة تامّة.

وعاد البيان إلى تداعيات إطلاق السلطات لسراح علي بلحاج عام 2003 بعد قضائه عقوبة 12 سنة سجن كاملة، حيث طلب منه أن يمضي على وثيقة تشتمل 10 ممنوعات تقيد حريته، لكنه رفض، وهي الممنوعات التي مازالت تطبق على بلحاج حتى الآن، بينها منعه من النشاط السياسي ومن التجمعات والمسيرات والتظاهرات وكذا منعه من الخطابة في المساجد وحدت من حرية حركته والانتقال إلى الولايات.

ووصفت القيادات التاريخية للإنقاذ الممارسات المسلطة على علي بلحاج، أنها تعطي "البرهان الطابع المخالف للدستور الزاحف على منظومة التسيير لدى السلطة في الجزائر، والمسافة البعيدة بين هذه المنظومة وبين ما يجب أن تكون عليه الدولة المدنيّة ودولة القانون".