"الإصلاح" ينتقد تعيينات هادي والحوثيون يختطفون لواء في الاستخبارات

ندّد حزب "التجمع اليمني للإصلاح" بالتعيينات التي أجراها الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قبل يومين وظهرت فيها بصمة واضحة في تقاسم المناصب بين الرئيس، وجماعة أنصار الله (الحوثيين).

وقال الحزب في بيان إنه يرى في تلك التعيينات "استمراراً لعملية الإقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة".

وطالب "الإصلاح"، هادي ورئيس الوزراء، خالد بحاح، بالاضطلاع بمسؤوليتهم الدستورية والقانونية والتقيد "بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة"، في إشارة إلى مبدأ التوافق الذي كان معتمداً في القرارات التي يصدرها الرئيس.

وأقر الإصلاح بفشل تواصله المباشر مع جماعة "الحوثيين" في وضع حد لممارسات الجماعة بـ"استهداف مقر الحزب وكوادره"، داعيّاً الحوثيين إلى "سحب مليشياتهم المسلحة من صنعاء وبقية المحافظات ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومهم السياسيين ومن يخالفونهم الرأي".

وكان هادي قد أصدر قرارات بتعيينات أبرزها سبعة محافظين ظهرت فيها بصمة واضحة بتعيين محسوبين على جماعة الحوثي وإقصاء آخرين محسوبين على الإصلاح.

وأدى ستة من المحافظين المعينين، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام هادي، الذي قال، إن لجنة الدستور تضع اللمسات الأخيرة ليمن "اتحادي"، ودافع عن تقسيم البلاد إلى أقاليم، موضحاً أنها "لا تعني التجزئة للبلاد بقدر ما هي توزيع عادل للسلطة والثروة وإعطاء الصلاحيات الكاملة للأقاليم بعيداً عن المركزية المفرطة التي كانت أحد أهم عوائق التنمية".

وفي التطورات الميدانية، أقدم مسلحو جماعة الحوثي على اختطاف ضابط رفيع في جهاز الأمن السياسي (أحد فرعي الاستخبارات) من منزله في صنعاء.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحوثيين اعتقلوا المدير التنفيذي للأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي، اللواء يحيى المراني، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ويسيطر مسلحو الجماعة نسبياً على الأمن في صنعاء منذ اجتياحها في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ويُوصف الوضع الذي تمر به البلاد، بأنه "دولة داخل الدولة" بسبب وصاية الحوثيين على الأجهزة الحكومية وممارستهم مهمات السلطات في أكثر من ملف.