المرصد الأورومتوسطي يطالب باستراتيجية حماية أممية للحقوقيين العرب

وأشار المرصد إلى القائمة التي نشرها مكتب حقوق الإنسان، والتي ضمت 29 دولة تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، بينها 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً، بما في ذلك إيران وتركيا وإسرائيل.

وقال الأورومتوسطي، إن دولاً مثل السعودية والإمارات ومصر وردت في القائمة، فيما هي تمتع بعضوية مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، ويفترض أن تكون أكثر التزاماً واتساقاً مع الحقوق، معتبراً أن هذا الأمر "يعد مشيناً بحق هذه الدول التي ينبغي لها أن تحمي حقوق الإنسان بدل أن تسعى لاعتقال وإخفاء وانتهاك حقوق المدافعين عنها".


ولفت المرصد الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إلى أن إجراءات الملاحقة والتضييق بحق المدافعين عن حقوق الإنسان تستهدف التغطية على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ترتكبها تلك الدول، مشيراً إلى رصده حالات يتعرض فيها نشطاء يتعاونون مع الأمم المتحدة أو المنظمات الحقوقية لعمليات خطف واعتقال واحتجاز تعسفي ومنع بعضهم من أي اتصال مع العالم الخارجي، فضلاً عن الإخفاء القسري والتهديد والتعذيب، وكذا تشويه السمعة والتسريح من العمل وعرقلة حرية التنقل.


وأوضح "الأورومتوسطي" أن "هذه الممارسات لا تمثل نهجاً فردياً بقدر ما هي رد مقصود ومدروس بدقة من قِبَل أنظمة المنطقة تجاه كل من يحاول إعلاء الصوت في وجه سياساتها، ولا يكاد يوجد قانون واحد في كل دول الشرق الأوسط لمعاقبة من يهدد المدافعين عن حقوق الإنسان أو يعتدي عليهم، ما يتطلب تحركاً أممياً جاداً".


واستعرض مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، أمس الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف قائمة تضم 29 دولة تقوم بإجراءات ضد ناشطي حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، تسعة منها هم أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والذي يضم 47 دولة.


وتشمل القائمة 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عُمان، ومصر، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وجنوب السودان، إضافة إلى تركيا، وإيران، وإسرائيل.


وقال غيلمور، إن أعداد الحالات التي ذكرها التقرير أقل بكثير من الحالات التي تم توثيقها، لكن لم يتم الإعلان عن بعضها لأسباب تتعلق بالحفاظ على سلامة الضحايا، وذكر أن بعض الدول كانت تبرر أفعالها بذريعة أن "الضحايا كانوا إما إرهابيين أو أنهم يتعاونون مع كيانات أجنبية تهدف إلى تدمير الدولة".


وطالب المرصد الأورومتوسطي في بيانه مجلس حقوق الإنسان بأن يأخذ الأمر على مستوى عال من الجدية، وإلى تبني سياسة أكثر صرامة لتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تذكير السلطات الوطنية والدولية بواجباتها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعدم إساءة استخدام القوانين للتضييق على عملهم السامي ومعاقبتهم.

كما شدد على ضرورة سن قوانين لمكافحة استغلال النفوذ من أجل الإفلات من العقاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك عن طريق مراقبة المحاكمات، وتحديد هوية المشتبه بمسؤوليتهم الجنائية عن الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان تقديمهم إلى العدالة.