"الأوروبي لإعادة الإعمار" يخفض توقعات نمو 4 دول عربية

وقال البنك إن جميع الدول المدرَجة ضمن هذه الفئة شهدت تخفيضا لتوقعات النمو، بسبب عوامل مثل ارتفاع التضخم، مما يضرّ بالاستهلاك والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر سلباً على السياحة.

وتوقّع البنك ارتفاع النمو في الدول الأربع إلى 4.1% في المتوسط خلال 2017. وحققت مصر والأردن والمغرب وتونس نمواً قدره 3.4% في 2016، وفقاً لتقديرات البنك.

وخفض البنك توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2017 إلى 3.8%، من توقعاته السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني بنمو نسبته 4%. ورفع توقعات النمو في العام المقبل إلى 4.5%. وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 4.3% في 2016، طبقا لتقديرات البنك.

وفي مطلع فبراير/ شباط 2017، أقر مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية الأولى للتعاون مع مصر، والتي تركز على أربع أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وتتمثل الأولويات في دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وتحسين نوعية واستدامة المرافق العامة وعم جهود مصر في تنويع مزيج الطاقة لديها وتعزيز الحوكمة.

وأشار البنك في التقرير الصادر اليوم إلى أن منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط لا تزال متأثرة فعليا بالإرهاب والتوترات الجيوسياسية وأزمة اللاجئين.

وأوضح أنه على مدار الشهور الستة الماضية، تعرضت مصر والأردن وروسيا وتركيا لعدة هجمات إرهابية في حين تقبع سورية في أزمة إنسانية حادة.

واستثمر البنك الأوروبي نحو 2 مليار يورو في مصر من خلال 36 مشروعا منذ بداية أنشطته في البلاد في نهاية عام 2012.

وأجرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خفضا لتوقعات النمو في الأردن والمغرب في العام الجاري إلى 2.5% و3.8% على الترتيب، من توقعات سابقة بنمو 2.8 و4.8% على التوالي.

وأظهرت توقعات البنك أن النمو في تونس سيتراجع في عام 2017 إلى 2.2%، من توقعات سابقة بنمو نسبته 2.5%.

وتعاني الدول العربية من أزمات مالية خانقة بسبب الاضطرابات الأمنية ومتغيرات إقليمية وعالمية، ما فاقم العجز في موازنات البلدان العربية في العام الماضي إلى 10.3%، فيما بقيت معدلات النمو الاقتصادي في حدود 2.1%، مقابل 3.1% في العام الذي قبله، حسب صندوق النقد العربي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، خلال اجتماع الهيئات المالية العربية، في العاصمة المغربية الرباط، الشهر الماضي، أن التطورات الإقليمية تعمق التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، وفي مقدّمتها معدّلات البطالة المرتفعة.