"الأمم المتحدة" تدعو مصر والسودان لمنع "الاتجار بالبشر"

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصر والسودان في الرابع عشر من مارس/ آذار الجاري بالتحقيق مع المتاجرين بالبشر وملاحقتهم على خلفية تقرير سابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول اختطاف وتعذيب وقتل لاجئين في شبه جزيرة سيناء.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها إن البلدان الـ 24 الداعمة للبيان بقيادة ألمانيا دعت حكومتي مصر والسودان إلى تحديد وملاحقة أي مسؤول أمني يمكن أن يكون قد تواطأ مع المتاجرين بالبشر.

ونشرت المنظمة الحقوقية الدولية في 11 فبراير/ شباط الماضي تقريراً بعنوان "تمنيت لو أرقد وأموت: الاتجار بالإريتريين وتعذيبهم في السودان ومصر"، وثقت فيه كيفية قيام متاجرين مصريين منذ عام 2010 بتعذيب إريتريين في شبه جزيرة سيناء بغية الحصول على فدية مالية باستخدام الاغتصاب والإحراق والتشويه.

ووثق التقرير حالات تعذيب على أيدي متاجرين بالبشر في شرق السودان وضم 29 حادثة قال ضحاياها إن مسؤولين أمنيين سودانيين ومصريين سهلوا انتهاكات المتاجرين بدلاً من اعتقالهم وإنقاذ ضحاياهم. 

وقال جيري سمسون الباحث في برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "بعد مرور أربع سنوات يستمر الإفلات شبه التام من العقاب للمتجرين الذين يعذبون لاجئين في السودان ومصر، ولمسؤولين أمنيين ربما يتعاونون معهم. وعلى مصر والسودان الاستجابة لهذا النداء الصادر عن الأمم المتحدة والمطالب بالتحرك، بجهود منسقة لاعتقال المتجرين وعدم إظهار أي تسامح مع تواطؤ المسؤولين الأمنيين". 

ويعترف بيان المجلس الحقوقي وكذلك التقرير بأن السودان اتخذ بعض الخطوات للتحقيق مع المتاجرين، لكنه يقول إن تلك الخطوات لم تكن كافية، في حين ردت السلطات المصرية على تقرير هيومن رايتس ووتش بالاعتراف بانتهاكات المتاجرين للمرة الأولى، إلا أنها لم تلاحق سوى متّاجر واحد في القاهرة، ولم تحقق مع متاجرين في سيناء ولم تلاحقهم. 

قالت هيومن رايتس ووتش إن إخفاق البلدين في التحقيق الكافي وملاحقة المتاجرين الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة بحق ضحاياهم، وكذلك تواطؤ محتمل لمسؤولين أمنيين، يخرق التزاماتهما باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي حالة مصر تضاف إليها القوانين الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار. 

كما دعا البيان "الدول المعنية" إلى التوقف عن احتجاز ضحايا الاتجار وإلى مساعدتهم وحمايتهم، بما في ذلك السماح لهم بالوصول إلى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر.

ووفق تقرير هيومن رايتس ووتش فإنه حين كان المتاجرون يطلقون سراح إريتريين دفعت عائلاتهم الفدية لتحريرهم، كانت شرطة الحدود المصرية تعترض الإريتريين في أحيان كثيرة، وتحيل قضاياهم إلى النيابة العسكرية ثم تحتجزهم لشهور في ظروف مهينة ولاإنسانية في أقسام الشرطة بسيناء، كما قامت النيابة المصرية بتوجيه تهم تتعلق بالهجرة غير الشرعية إلى الإريتريين ولم تتح لهم الرعاية الطبية التي كانوا يحتاجونها بشكل عاجل، إضافة إلى وكالة اللاجئين.

وتنتهك تلك الأفعال القانون المصري لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي ينص على ضرورة حصول ضحايا الاتجار على المساعدة والحماية والحصانة من الملاحقة. 

وفي 13 مارس/ آذار 2014 قام البرلمان الأوروبي بدعوة مصر والسودان إلى وضع حد لانتهاكات المتجرين والتحقيق في المزاعم القائلة بتواطؤ قوات الأمن معهم. 

وقال جيري سمسون من هيومن رايتس ووتش: "أما وقد بدأ التعامل مع هذه الجرائم المروعة في المجلس الأممي لحقوق الإنسان فقد حان وقت قيام مصر والسودان بتقديم تفسير علني للكيفية التي ينويان معالجتها بها".