"الأمة" الكويتي يوافق على قانون تعرفة الكهرباء والماء

وافق البرلمان الكويتي (مجلس الأمة) في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية وإحالة توصيات اللجنة المالية البرلمانية الواردة بشأنها إلى الحكومة.

وجاءت نتيجة تصويت المجلس على القانون في المداولة الثانية بموافقة 48 عضواً ورفض ثمانية من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضواً.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسة الـ 13 من أبريل الجاري على مشروع القانون في مداولته الأولى، باستثناء السكن الخاص من تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الواردة في القانون بحيث يستمر العمل بالتعرفة السابقة بشأنه، فيما شمل القانون القطاعات الاستثمارية (شقق سكنية) والحكومية والتجارية والصناعية والزراعية.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن "تحدد تعرفة استهلاك الكهرباء (كيلوواط ساعة شهرياً) وتعرفة استهلاك المياه العذبة (ألف جالون شهرياً) وفقاً للجدولين المرفقين وتتولى وزارة الكهرباء والماء تحصيلهما".

فيما نصت المادة الثانية من القانون على أنه "يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز" في حين نصت المادة الثالثة على أن "يعامل المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر".

ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، فيما نصت المادة السادسة على أن يبدأ العمل بالقانون وفق مراحل متتالية تبدأ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجداول الزمنية الآتية (القطاع التجاري بعد سنة والاستثماري بعد سنة وثلاثة شهور والحكومي بعد سنة وستة شهور والصناعي والزراعي بعد سنة وتسعة شهور).

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) من (1 إلى 1000 كيلو واط) ستبلغ التعرفة لكل كيلو واط/ساعة 5 فلس ومن (1001 إلى 2000 كيلو واط) 10 فلس والذي يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط ستكون بـ 15 فلساً.

وفي شأن شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين الحكومي والتجاري، فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر بـ 25 فلساً (لكل كيلوواط/ساعة) فيما حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي بـ 10 فلس (لكل كيلوواط/ساعة) أما القطاعات الأخرى فحددها بتعرفة ثابتة عند 20 فلساً لكل (كيلوواط/ساعة).

أما في شأن جدول تعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية) فإن من يستهلك (من 1 إلى 3000 جالون امبراطوري شهرياً) فإن التعرفة لكل ألف جالون امبراطوري شهرياً تبلغ دينارين، ومن يستهلك (من 3001 إلى 6000 جالون) فإن التعرفة ستكون ثلاثة دنانير، ومن يستهلك (من 6000 جالون) فالتعرفة ستكون أربعة دنانير.

فيما حدد القانون للقطاعات التجارية والحكومية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تُقدر بأربعة دنانير لكل ألف جالون امبراطوري شهرياً، وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الأخرى (كالشاليهات والجواخير "الاستراحات") تعرفة ثابتة تُقدر بدينارين ونصف ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابتة تُقدر بدينار واحد.
ونص القانون كذلك على أن التعرفة الواردة بالجداول المرافقة للقانون لوحدتي الكهرباء والماء تعتبر "هي الحد الأقصى لكل منهما وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ويراعى في تطبيق تعرفة وحدتي الكهرباء والماء بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي تحديد التعرفة للقطاعات المنتجة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط".