"الأفريقية لحقوق الشعوب" تطالب مصر بوقف الإعدام التعسفي

طالبت "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، الحكومة المصرية، بوقف أحكام الإعدام، في العديد من القضايا التي كانت منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، قد تقدمت  بشكاوى فيها، نيابة عن 11 من الضحايا، مؤكدة ضرورة إعادة محاكمتهم، وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وتضمنت قضايا الإعدام التي صدرت فيها توصيات ورسائل من اللجنة الأفريقية للحكومة المصرية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري: قضية غرفة عمليات رابعة، التي كانت قد تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2015 عقب إحالة أوراقها للمفتي يوم 11 مارس/آذار 2015.

ومن بين المتهمين في هذه القضية، الدكتور حسام أبو بكر الصديق، المحكوم عليه بثلاث قضايا هي غرفة عمليات رابعة، وقطع طريق قليوب، وأحداث المقطم. والصحافيون سامح مصطفى عبد العليم، عبد الله الفخراني، محمد محمد العادلي، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، ود. مصطفى طاهر الغنيمي، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ود. محمود البربري محمود.

اقرأ أيضاً: "الأفريقية لحقوق الشعوب"تطالب بوقف الأحكام ضد مرشد الإخوان بمصر

كما أوصت، بوقف إعدام، عامر مسعد عبد الحميد، وعبد الرحمن البيومي المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الردع"، كانت قد تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي نيابة عنهم للجنة الأفريقية عقب تأكيد الحكم عليهم في 9 يوليو/تموز 2015.

ووجهت اللجنة ممثلة برئيستها الجديدة فييث بانزي، خطابات لحكومة مصر، مطالبة إياها وفقا للمادة 98 من ميثاق اللجنة الأفريقية بتطبيق التدابير المؤقتة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الشاكين، لتجنب ضرر غير قابل للإصلاح، وذلك بعد أن استخلصت من ادعاءات الشاكين أن "الحكومة قد ارتكبت العديد من الانتهاكات المخالفة للميثاق الأفريقي، ومنها انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة المنصوص عليها في المادة 7 منه".

كما طالبتها بالتفكير بتجميد عقوبات الإعدام كخطوة احترازية تمهيدا لإلغائها، مذكرة مصر بتبني اللجنة القرار رقم 136 على هامش الدورة 44 للجنة الأفريقية بتجميد عقوبات الاعدام.

اقرأ أيضاً: "إعدام وطن" تدشن احتجاجات دولية ضد الإعدام السياسي بمصر

كما تقدمت المنظمة بشكوى نيابة عن عضو مجلس الشعب السابق، الدكتور محمد البلتاجي، لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات ضده بقضيتين من ضمن 35 قضية أمام القضاء. وقد حكم عليه بالإعدام بقضيتي "التخابر مع حماس بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد"، وقضية "الهروب من سجن وادي النطرون"، رغم أنه لم يكن محتجزا هناك.

كما أفردت الشكوى ما تعرض له من معاملة سيئة في معتقله، وتعرض ابنيه أنس وخالد (17 عاما) للاعتقال التعسفي وتوجيه تهم مفبركة بعد تعرضهم للتعذيب. أما زوجته الدكتورة سناء عبد الجواد، فقد لفقت لها تهمة التعدي على رجال الأمن أثناء زيارتها لزوجها بالسجن وحكم عليها بستة أشهر سجنا، بالإضافة إلى عدم تحقيق النائب العام في مقتل ابنته أسماء برصاص قناص في ميدان رابعة العدوية، يوم 14 أغسطس/آب 2013.

وتقول المتحدثة باسم المنظمة المحامية داليا لطفي "إن حكومة مصر تصدر عقوبات الإعدام بشكل جماعي، تحت مسمى "محاربة الإرهاب"، ضد من يمارسون حقهم المشروع في التعبير عن آرائهم السياسية وانتمائهم لمنظمات لم يثبت أنها إرهابية"، مضيفة "هذه الحالات بجانب حالات أخرى كثيرة صدرت فيها أحكام الإعدام والمؤبد، رغم العوار الجسيم الذي اعترى المحاكمات التي ثبت فيها انتهاك صارخ للحق في الحياة والحق في الحصول على المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: لا مكان للإعدام في القرن الحادي والعشرين