"إف بي آي" يدهم مكتب المحامي الخاص لترامب في نيويورك

وأضاف أن عملية الدهم هي جزء من تحقيق روبرت مولر، المحقق الخاص في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية، عام 2016، لمصلحة ترامب. وتابع أن "كوهن تعاون بشكل كامل مع جميع الكيانات الحكومية، بما في ذلك توفير آلاف الوثائق للكونغرس".

لكن موقع صحيفة "واشنطن بوست" ذكر أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي تحفظوا على سجلات تتعلق بدفع تحويل مالي، سنة 2016، لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، التي تقول إنها كانت على علاقة جنسية مع ترامب.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" إلى تقاطع معلومات بين فريق مولر الذي يحقق في البيانات المالية لحملة ترامب الانتخابية وبين تحقيقات "إف بي آي" في النزاع القضائي بين محامي الرئيس والممثلة ستورمي دانيلز .ولفت التقرير إلى أن قضية الممثلة واحدة من عدة قضايا يتابعها "إف بي آي" مع كوهن.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر قريبة من القضية أن "إف بي آي" صادر أيضا من مكتب كوهين إيميلات وبيانات ضريبية واتفاقات تجارية واتصالات مسجلة بين كوهن وترامب. موضحة أن هذا النوع من التسجيلات بين المحامين وزبائنهم يتمتع بحصانة خاصة ما يستدعي حصول ضباط "إف بي آي" على تصاريح خاصة للاستماع إليها.

ونفى ترامب، الأسبوع الماضي، علمه بدفع محاميه 130 ألف دولار لدانيلز، مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية مفترضة جمعتها مع ترامب، عام 2006. ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان قد خصص مبالغ لكوهن من أجل تغطية مثل هذه النفقات.

وكشفت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، في وقت سابق، عن وثائق قضائية تفيد بأن دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كيلفورد، أقامت دعوى في محكمة بمدينة لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا (جنوب غرب).

وأوضحت الشبكة وفقا لـ"الأناضول" أن دانيلز ترغب في الاستفادة من "ثغرة قانونية" من أجل إبطال اتفاق لحفظ السرية أبرمته مع ترامب، وتقاضت بموجبه 130 ألف دولار.

وتم توقيع الاتفاق، وفق الوثائق، في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، أي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها ترامب، على حساب هيلاري كلينتون.

وقالت دانيلز في الدعوى إن الاتفاق باطل، لأن الطرف الثاني، وهو ترامب، لم يوقعه بنفسه، بل وقعه نيابة عنه محاميه مايكل كوهن، بحسب الشبكة.