"إف. بي. آي" يحسم الجدل: المخابرات الروسية تدخّلت بالانتخابات

في وقت تتواصل فيه الردود والأخرى المضادة بين واشنطن وموسكو، حول التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أصدر مكتب التحقيق الفيدرالي "إف بي آي"، أمس الخميس، أكثر تقاريره حسماً حتى الآن بشأن القضية، ملقياً باللوم على أجهزة المخابرات الروسية في التدخل.

وألقى المكتب على أجهزة المخابرات الروسية باللوم في التدخّل بالانتخابات، كاشفاً في تقريره عيناتٍ من شفرة خبيثة يُعتقد أنّها استخدمت في حملة واسعة، للتسلّل إلى أنظمة كمبيوتر.

وقال المكتب، أمس الخميس، في تقرير وقع في 13 صفحة، شاركت وزارة الأمن الداخلي في إعداده، وفق ما أوردت "رويترز"، إنّه بدءاً من منتصف 2015 أرسل جهاز الأمن الاتحادي الروسي رابطاً خبيثاً، لأكثر من ألف مستقبِل، منها أهداف حكومية أميركية.

ورغم أنّ وزارة الأمن الداخلي، ومكتب مدير المخابرات الوطنية، سبق أن قالا إنّ روسيا وراء الهجمات الإلكترونية التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإنّ هذا التقرير هو أول تحليل فني مفصّل تقدّمه الحكومة، وأول بيان رسمي من "إف بي آي".

وبينما نفت روسيا مراراً المزاعم بالتسلّل إلى أنظمة كمبيوتر في الولايات المتحدة، قال تقرير "إف بي آي"، إنّ "من بين الجهات التي تعرّضت لهجمات جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي التي تعرّضت في أوائل 2016 لاختراق من قبل المخابرات العسكرية الروسية".

ويؤكد التقرير إلى حد بعيد ما توصّلت إليه شركات إنترنت خاصة في وقت سابق، مثل "كراود سترايك" التي حققّت في عمليات التسلّل إلى أنظمة اللجنة الوطنية، وجهات أخرى.

" بحسب التقرير من بين الجهات التي تعرّضت لهجمات جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي "

وقال مصدر مطلع، لـ"رويترز" إنّ التقرير "عرض تمهيدي لتقييم مفصّل سيصدر عن أجهزة المخابرات الأميركية كان الرئيس باراك أوباما قد أمر بالانتهاء منه، قبل أن يترك منصبه الشهر القادم".

وأوضح المصدر أنّ معظم المعلومات الواردة في التقرير "ليست جديدة وهو ما يعكس صعوبة الإشارة بأصابع الاتهام علناً في هجمات إلكترونية، دون الكشف عن مصادر وأساليب سرية تستخدمها الحكومة".

وكان بعض كبار قيادات الجمهوريين في الكونغرس الأميركي، قد عبّروا عن غضبهم مما وصفوه بالتدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، ألقت سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني المسرّبة عن اللجنة التابعة للحزب الديمقراطي بظلالها على مرشحة الحزب هيلاري كلينتون.

وعقب هزيمتها اتهم ديمقراطيون روسيا بالمسؤولية عن التسريبات، في حين شكك الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما إذا كانت روسيا مخطئة حقاً، وطلب من الديمقراطيين تجاوز الأمر.

وأصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الخميس، أوامر تنفيذية تضمنّت طرد 35 دبلوماسياً روسياً، وإغلاق مُجمّعين روسيين في نيويورك وماريلاند كانت تستخدمهما موسكو "للشؤون الاستخبارية"، حسب ما قال الأمر، ردّاً على ما وصفه بـ"مضايقات روسية عدوانية تجاه دبلوماسيين أميركيين، ونشاطات موسكو الإلكترونية الموجهة ضد الانتخابات الأميركية".

وقال ترامب في بيان، أمس الخميس، "حان الوقت لينتقل بلدنا إلى أمور أكبر وأفضل".

ولم يذكر التقرير بالاسم الجهات التي تم التسلّل لأنظمتها، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون لـ"رويترز"، كما لم يتناول النتائج التي توصّلت إليها المخابرات المركزية و"إف بي آي" وأفادت بأنّ روسيا سعت للتدخل لمساعدة ترامب في هزيمة كلينتون.