"إعدامات رابعة" أمام محكمة النقض... إجراءات جديدة بفترة طويلة

ولأن المحكمة أدانت من بين المتهمين الـ 735؛ 315 متهما حضوريا، فمن المتوقع أن يقدم المحامون 315 طعنا أمام محكمة النقض، بمعدل طعن واحد لكل متهم.

وهناك 215 متهما (منهم المصور الصحافي محمود شوكان) محكوم عليهم بالسجن 5 سنوات فقط، سيخرجون عاجلا من السجن بسبب انتهاء فترة عقوبتهم بعد اعتبار حبسهم الاحتياطي كعقوبة السجن المشدد، ورغم ذلك فسوف يطعن هؤلاء على الحكم على أمل حذف الحكم من صحف حالتهم الجنائية، وإلغاء العقوبات التبعية الموقعة عليهم وهي: المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، والمنع من التصرف في الأموال، والعزل من الوظيفة الحكومية.

وستقدم الطعون خلال 60 يوما بعد إيداع حيثيات حكم الجنايات الصادر اليوم، علما بأن القاضي ملزم بكتابة الحيثيات خلال شهر من الآن.

ورغم أن المتبع تاريخيا في مثل هذه الأحكام الضخمة من حيث عدد المتهمين هو أن تلغي محكمة النقض حكم أول درجة وتعيد القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظرها، إلا أن هذا لن يحدث في قضية "اعتصام رابعة".

فمحكمة النقض تعمل حاليا بالإجراءات الجديدة التي أصدر بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا في إبريل/ نيسان 2017، بهدف سرعة المحاكمات وضمان التنفيذ السريع لأحكام الإدانة.

وبناء على الإجراءات الجديدة، فإن محكمة النقض لم تعد تملك إعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات حال قبولها الطعون.

وستكون محكمة النقض ملزمة بتأييد الحكم، أو إلغائه وتبرئة المتهمين، أو تعديل الحكم جزئيا بتخفيف العقوبات أو تبرئة بعض المدانين.

وهذا يعني بالضرورة أن المحكمة ستستغرق وقتا أطول من المعتاد لنظر مثل هذه القضايا، لا سيما وأنها ستتلقى عددا ضخما من الطعون كما سبق توضيحه.

ولا يلزم القانون الجديد محكمة النقض بالحكم في الطعون خلال فترة معينة.