"إخوان" مصر متفائلون لعدم اعتبارهم منظمة "إرهابية" في أميركا

" مشروع قانون أميركي يعتبر الإخوان بمثابة تهديد عالمي "

ويوضح سودان، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن شركة العلاقات العامة أجرت عدداً من اللقاءات مع مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية، ونواب بلجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، وأوضحت لهم عددا من النقاط المتعلقة بالجماعة. ويقول إن هذه الشركة "قدمت، خلال لقاءاتها بالمسؤولين الأميركيين، عرضاً لتاريخ الجماعة والذي يؤكد على سلميتها وعدم علاقتها بالإرهاب، وتعرضها للاضطهاد من كافة الأنظمة الحاكمة". ويتابع أن ممثلي الشركة "أوضحوا خلال لقاءاتهم أن هناك عدداً كبيراً من قيادات الجماعة، وممن يحملون فكرها، على رأس الحكم في بعض الدول العربية" وأن هؤلاء يعبرون في ممارساتهم "عن منهج الجماعة"، وفق قول سودان.

وبحسب القانون فإنه في حال الموافقة عليه سيتطلب ذلك من الإدارة الأميركية منع الرعايا الأجانب المرتبطين بالجماعة من دخول الولايات المتحدة، كما ستتم ملاحقة الجماعة جنائياً، وستجمد أصولها في هذا البلد. ويمنح المشروع الخارجية الأميركية فترة 60 يوماً، بعد موافقة اللجنة القضائية، لتقديم تقرير للكونغرس تثبت فيه أن جماعة الإخوان لا تمارس أي نشاطات إرهابية أو تدعو إليها. وإذا لم تتمكن الخارجية من تقديم أدلة في هذا الشأن، سيكون عليها أن تضع الجماعة على لائحة الإرهاب. ولن يصبح مشروع القانون ساري المفعول حتى يوافق عليه مجلسا النواب والشيوخ ويوقّعه الرئيس الأميركي.


في هذا الإطار، يؤكد سودان أن "هناك دلالات قوية على وجود تقدم إيجابي في الموقف الأميركي"، مشيراً إلى أن عدم طرح "الموضوع مرة أخرى في الكونغرس يعد دلالة قوية على إيجابية تحركات" شركة العلاقات العامة. ويشير أيضاً إلى ما صرح به وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في وقت سابق، حينما أكد على ضرورة التعامل مع الإخوان كجماعة سلمية.

" حركة الإخوان المسلمين تكلف شركة علاقات عامة للدفاع عن صورتها أمام الكونغرس الأميركي "

على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بالعلاقات بين الجماعة والحكومة البريطانية الجديدة، يشير سودان، المقيم في لندن، إلى أن التقرير الذي سبق أن أطلقته الحكومة الجديدة، الخاص بمعايير الموافقة على طلبات اللجوء السياسي، اعتبر بشكل واضح أن الجماعة مضطهدة من النظام المصري. وهو ما يعدّ بمثابة توصية للجهات المعنية للتعامل بشكل مرن مع طلبات اللجوء المقدمة من قبل قيادات الجماعة، وفق ما ذكر سودان، الذي يشير إلى أنها المرة الأولى التي تشير فيها الحكومة البريطانية إلى أن الحكومة الحالية في مصر منبثقة من انقلاب على نظام سياسي سابق لها، بحسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، أصدر في إبريل/نيسان 2014، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة سفير بريطانيا السابق في المملكة العربية السعودية، جون جنكينز، لإعداد تقرير حول جماعة "الإخوان المسلمين" ومنهجها، وما إذا كانت ترتبط بجماعات متطرفة. وانتهت اللجنة من إعداد التقرير وسلّمته إلى الحكومة في يوليو/تموز 2014، قبل أن يتم الإعلان عن نتائجه في نهاية 2015، بإدانة لبعض الأقسام داخل الجماعة. لكن التقرير لم ينص على ضرورة حظر الجماعة باعتبارها "جماعة إرهابية".