"إخوان" الجزائر يبحثون عرض بوتفليقة حيال المشاركة في الحكومة

وينعقد الاجتماع الاستثنائي، في جلسة مغلقة، قد تمتد لساعة متأخرة اليوم الجمعة، على أن يتم الإعلان عن القرار الحاسم، غداً السبت، في مؤتمر صحافي.

ويرى مراقبون، أنّ قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، هام وحاسم في تاريخ الحركة السياسي، كونه يتعلّق بمناقشة عرض مباشر من الرئيس بوتفليقة، في ظل وضع سياسي وتطورات اجتماعية واقتصادية، لا تشجع الحركة على خيار المشاركة.

ويرجّح المراقبون أن يقرّر مجلس شورى إخوان الجزائر، عدم المشاركة في الحكومة، بسبب رفضه "تزيين الحكومة" أو استعماله كديكور سياسي، دون مشاركة فعلية في الحكم واتخاذ الخيارات السياسية والاقتصادية الكبرى.

وتواردت معلومات أنّ بوتفليقة عرض ثلاث حقائب وزارية على إخوان الجزائر؛ هي وزارات التجارة والصناعة والسياحة، وهي الوزارات الثلاث التي سبق لوزراء الإخوان شغلها منذ عام 1995.

وقبيل بدء اجتماع مجلس الشورى، تجمّع عدد من قيادات إخوان الجزائر، وأعضاء الحركة، بالقرب من المقرّ، بينما دخل رئيس الحركة عبد الرزاق مقري من دون أن يصرّح للصحافيين، على عكس رئيس الحركة السابق، أبو جرة سلطاني، الذي أجاب عن أسئلتهم.

وكان لافتاً أنّ مقري وسلطاني لم يلتقيا ولم يتصافحا، بعد أسبوع من التصريحات والتصريحات المضادة، حيث اتهم مقري سلطاني بالتشويش على القيادة الحالية للحركة.

وقال سلطاني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قرار مجلس الشورى حول الرّد على عرض الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، بخصوص مشاركة الحركة في الحكومة، هو القرار السيد بصفته صاحب القرار".

وأضاف أنّ "طلب المشاركة في الحكومة القادمة لا يبهر الحركة، إذ جربّت المشاركة في الحكومة على مدار 15 سنة، ولا يقلقنا كدعاة المشاركة في الحكومة إذا قرر المجلس عدم المشاركة، ذلك أنّ القرار لا يعتبر نهاية سياسية، لأن الحركة ستبقى في الساحة".

وأكد سلطاني أنّ "القرار الذي سيتم اتخاذه لن يغيّر في الأمر شيئاً"، معتبراً أنّ "المشاركة في الحكومة ليست بحجم الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وقال منير آيت يعلى أحد القيادات في الحركة، لـ"العربي الجديد"، إنّه يؤيد المشاركة في الحكومة "فالدولة دولتنا ولا ضير في المشاركة. تلك خطوة للأمام في تفعيل العمل السياسي في الميدان".

وقبل انعقاد مجلس الشورى، كانت المجالس الشورية المحلية للحركة في الولايات، قد عقدت اجتماعات طارئة، وقرّر معظمها إرسال توصية إلى مجلس الشورى المركزي، بعدم المشاركة في الحكومة.

وفي السياق نفسه، تعقد "جبهة التغيير"، المنشقة عن الحركة عام 2008، والتي تستعد لإعادة الاندماج في الحركة مجدداً، في يوليو/ تموز المقبل، بعد نجاح التحالف الانتخابي بينهما، الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني، برئاسة رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة.

وأكد مناصرة، في افتتاح الاجتماع، أنّ دخول الجبهة الانتخابات تحت مظلة تحالف حركة "مجتمع السلم"، "أول خطوة من خطوات الوحدة تحت اسم حركة مجتمع السلم".

وأعرب مناصرة عن "عدم الرضى على نتائج الانتخابات، ولا الظروف التي عُقدت فيها، وفقدانها لمعايير النزاهة"، مضيفاً: "ضيّعنا فرصة مرة أخرى، عبر مسار استكمال التحوّل والانتقال الديمقراطي المتعثّر منذ 28 سنة، وهي فرصة ضيعت على الجزائر ونحن بصدد البحث عن فرص أخرى".

وتتجّه "جبهة التغيير" إلى اتخاذ الموقف ذاته للحركة الأم، والرافض للمشاركة في الحكومة، وذلك قبيل مؤتمر استثنائي لحلّ الجبهة، وإعلان الاندماج في حركة "مجتمع السلم"، خلال النصف الأول من يوليو/ تموز المقبل.