مدارسها وعياداتها عرضة للتوقف جراء نفاذ التمويل (العربي الجديد)
فتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، باب التقاعد الطوعي أمام موظفيها العاملين في قطاع غزة والذين يقدر عددهم بنحو 13 ألفاً، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسة الأممية من ضائقة مالية تصفها بالأسوأ منذ تأسيسها.
ويرى الموظفون واتحاد الموظفين العرب في الوكالة الأممية، أنّ القرار وإن كان يقدم حقًا لآلاف الموظفين، فإنه يثير العديد من الأسئلة والتخوفات عن مصير الأونروا خلال السنوات المقبلة، خصوصًا أنه يتزامن مع التقليصات الأخيرة التي تقوم بها.
ويحذر هؤلاء من أن يكون القرار مقدمة لإنهاء خدمات أونروا بشكلٍ كامل في مناطق عملياتها الخمس، عبر تقليص أعداد الموظفين في ظل عدم استيعاب موظفين جدد بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها جراء تراجع التمويل وتوقف الولايات المتحدة عن دفع نصيبها في موازنة الوكالة.
في الأثناء، يقول أمين سر اتحاد الموظفين العرب في أونروا، يوسف حمدونة، إنّ هذه الخطوة قد تكون عادية في حالة أقدمت الوكالة على فتح باب التوظيف، إلى جانب إتاحة التقاعد الطوعي من أجل سد العجز الحاصل حاليًا والذي سيحصل بفعل التقاعد.
ويوضح حمدونة لـ "العربي الجديد" أن هناك نحو ألف موظف معرضون للفصل وفقدان وظائفهم في وكالة الغوث تحت مزاعم الأزمة المالية التي تتحدث عنها أونروا، في الوقت الذي يوجد هناك شواغر لنحو 600 إلى 700 معلم جديد في المدارس التابعة للمؤسسة الأممية بغزة.
ويشير إلى أن حيثيات القرار تثير الحفيظة والتخوف من أن يكون مقدمة لإنهاء عمل المؤسسة ككل وإغلاق أبوابها، خصوصًا في ظل إغلاق أبواب التوظيف في وجه اللاجئين الفلسطينيين، وحالة التقليص المتواصلة وغير المسبوقة في الخدمات المقدمة للاجئين.
ويرى المسؤول في اتحاد الموظفين العرب، أن الحل الأمثل من وجهة نظرهم يكون في فتح باب التقاعد الطوعي، وفتح باب التوظيف لسد حالة الفراغ التي ستحصل خصوصًا في ظل الشواغر العديدة التي تحتاج من يملؤها في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة.
وأعلنت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، مؤخرًا، وقف تمويل أونروا بشكلٍ رسمي بعد أن حجبت ما يزيد عن 200 مليون دولار أميركي بداية العام الجاري، وقامت بدفع نحو 60 مليون دولار أميركي فقط، في الوقت الذي تعلن فيه الوكالة أنه في نهاية الشهر الجاري قد تكون مدارسها وعياداتها عرضة للتوقف جراء نفاذ التمويل.
وصرح مفوض عام أونروا، بير كرينبول، مؤخرًا، أن إجمالي العجز تقلص إلى 168 مليون دولار أميركي بعد دفع السعودية مبلغ 50 مليون دولار أميركي لصالح الوكالة الأممية من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها، إلى جانب تبرعات أخرى حصلت عليها من قطر ودول أخرى.
ويرى الموظفون واتحاد الموظفين العرب في الوكالة الأممية، أنّ القرار وإن كان يقدم حقًا لآلاف الموظفين، فإنه يثير العديد من الأسئلة والتخوفات عن مصير الأونروا خلال السنوات المقبلة، خصوصًا أنه يتزامن مع التقليصات الأخيرة التي تقوم بها.
ويحذر هؤلاء من أن يكون القرار مقدمة لإنهاء خدمات أونروا بشكلٍ كامل في مناطق عملياتها الخمس، عبر تقليص أعداد الموظفين في ظل عدم استيعاب موظفين جدد بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها جراء تراجع التمويل وتوقف الولايات المتحدة عن دفع نصيبها في موازنة الوكالة.
في الأثناء، يقول أمين سر اتحاد الموظفين العرب في أونروا، يوسف حمدونة، إنّ هذه الخطوة قد تكون عادية في حالة أقدمت الوكالة على فتح باب التوظيف، إلى جانب إتاحة التقاعد الطوعي من أجل سد العجز الحاصل حاليًا والذي سيحصل بفعل التقاعد.
ويوضح حمدونة لـ "العربي الجديد" أن هناك نحو ألف موظف معرضون للفصل وفقدان وظائفهم في وكالة الغوث تحت مزاعم الأزمة المالية التي تتحدث عنها أونروا، في الوقت الذي يوجد هناك شواغر لنحو 600 إلى 700 معلم جديد في المدارس التابعة للمؤسسة الأممية بغزة.
ويشير إلى أن حيثيات القرار تثير الحفيظة والتخوف من أن يكون مقدمة لإنهاء عمل المؤسسة ككل وإغلاق أبوابها، خصوصًا في ظل إغلاق أبواب التوظيف في وجه اللاجئين الفلسطينيين، وحالة التقليص المتواصلة وغير المسبوقة في الخدمات المقدمة للاجئين.
ويرى المسؤول في اتحاد الموظفين العرب، أن الحل الأمثل من وجهة نظرهم يكون في فتح باب التقاعد الطوعي، وفتح باب التوظيف لسد حالة الفراغ التي ستحصل خصوصًا في ظل الشواغر العديدة التي تحتاج من يملؤها في القطاعات المختلفة كالتعليم والصحة.
وأعلنت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، مؤخرًا، وقف تمويل أونروا بشكلٍ رسمي بعد أن حجبت ما يزيد عن 200 مليون دولار أميركي بداية العام الجاري، وقامت بدفع نحو 60 مليون دولار أميركي فقط، في الوقت الذي تعلن فيه الوكالة أنه في نهاية الشهر الجاري قد تكون مدارسها وعياداتها عرضة للتوقف جراء نفاذ التمويل.
وصرح مفوض عام أونروا، بير كرينبول، مؤخرًا، أن إجمالي العجز تقلص إلى 168 مليون دولار أميركي بعد دفع السعودية مبلغ 50 مليون دولار أميركي لصالح الوكالة الأممية من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها، إلى جانب تبرعات أخرى حصلت عليها من قطر ودول أخرى.
وتأسّست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.