"أوقفوا الإعدام" حملة مصرية لإنقاذ محكومي "عرب شركس"

أطلق عدد من النشطاء حملة جمع توقيعات على عريضة، ترفض تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية عرب شركس"، في ظل غياب معايير دقيقة وشفافة ومهنية للمحاكمة، وعدم تمتع المتهمين بكامل الحقوق التي تكفل لهم محاكمة عادلة.

وجاء في نص العريضة: "الإعدام عقوبة نهائية يلزمها بالضرورة نظام صارم لإقرار العدالة، تكون التحريات والتحقيقات فيه ملتزمة، لأن الإعدام هو أخطر عقوبة على الإطلاق، فلا رجعة فيها إذا ما ثبت لاحقاً أن ظلماً وقع على المتهم. وإن كانت شروط العدالة الكاملة والمطلقة صعبة أو مستحيلة التحقيق في أفضل ظروف الاستقرار، حيث تعمل مؤسسات الدولة وأجهزة إقرار العدالة بكفاءة وشفافية، فما بالك بمحاكم استثنائية مثل المحاكم العسكرية، وبأوقات كالتي نحن فيها؟".

وتعدى عدد التوقيعات ألف معارض للتنفيذ عقوبة الإعدام، وكان من بين الموقعين الناشطة منى سيف مؤسسة حملة "لا للمحاكمات العسكرية"، ووالدتها الدكتورة ليلى سويف، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والناشط وائل خليل، وجمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وبدأت القضية في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2014، بعدما أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، حكماً بالإعدام بحق سبعة مواطنين، وحكماً آخر بالمؤبد بحق اثنين في القضية، وفي 24 مارس/آذار تم رفض الطعن المقدم على الحكم، وبذلك تم تأييد تنفيذ حكم الإعدام.