"أوبك" تتوقع انكماش حصتها أمام النفط الصخري

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تقلص حصتها في سوق النفط العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2018 مع نمو معروض النفط الصخري الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع ودخول دول أخرى مجال إنتاج هذا النوع من النفط.
وتوقعت المنظمة استمرار زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي لفترة أطول وأن يمتد الإنتاج إلى دول أخرى.
وفي تقرير آفاق النفط العالمية لعام 2014 قالت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يوميا في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يوميا عن 2014 نظرا لزيادة المعروض من خارج أوبك رغم ارتفاع الطلب العالمي.
وحسب التقرير من المتوقع أن تنتج الأرجنتين وروسيا 700 ألف برميل يوميا من النفط الصخري بحلول 2040.
وفي السيناريو الرئيسي لأوبك تتوقع المنظمة وصول الطلب العالمي إلى 93.2 مليون برميل يوميا بحلول 2016 بزيادة نحو 700 ألف برميل عن توقعاتها لعام 2016 وإلى 96 مليون برميل يوميا بحلول 2019، وتتوقع المنظمة كذلك وصول الطلب على هذا النوع من النفط إلى 111 مليون برميل يوميا بحلول 2040.
ومن المتوقع أن يرتفع معروض الدول غير الأعضاء في أوبك إلى 60.6 مليون برميل يوميا في عام 2019.
وفي إطار دخول دول جديدة إلى عالم النفط الصخري، قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عبد القادر عمارة، أمس، إن بلاده تمتلك احتياطيات ضخمة من الصخور النفطية.

" "أوبك" تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يوميا في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يوميا عن 2014 "

وقال إن "الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية في المغرب تتشابه مع الخصائص الجيولوجية للأحواض الرسوبية في دول أخرى اكتشفت البترول الصخري".
وذكر الوزير أنه في أغسطس/آب الماضي تم إجراء تجارب أسفرت عن نتائج مشجعة.
وأضاف: "الوصول إلى مرحلة إنتاج النفط من هذه الصخور يستلزم القيام مسبقا بدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية".
وتابع أن "عمليات البحث عن البترول في المغرب شهدت حركة ديناميكية لم يسبق لها مثيل كما يشهد على ذلك تطور الاستثمارات في هذا القطاع".
ويقول مسؤولون إن الاستكشافات النفطية بالمغرب تتميز بآفاق واعدة وإن من المتوقع أن يبلغ الاستثمار الإجمالي للاكتشافات النفطية ما يناهز خمسة مليارات درهم مغربي في سنة 2014.
وعقدت الحكومة المغربية اتفاقيات مع 30 شركة نفطية تستكشف في مختلف مناطق المملكة.
من جانبها قالت شركة قطر للبترول، أمس، في بيان لها، إن سعر نفط قطر البري عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغ 86.50 دولار للبرميل، بانخفاض 11% مقارنة بـ 96.95 دولار للبرميل في شهر سبتمبر/أيلول، فيما انخفض سعر نفط قطر البحري إلى 84.90 دولار للبرميل، بتراجع 10.5% مقارنة بـ 94.95 دولار للبرميل في شهر سبتمبر/أيلول.
وبذلك تكون أسعار النفط القطري، قد تراجعت للشهر الرابع على التوالي، منذ الارتفاعات التي حققتها في شهر يونيو/حزيران الماضي والتي بلغت 110.65 دولار للنفط البري، و108.85 دولار للنفط البحري.
وتقدر قطر الإيرادات من النفط للسنة المالية 2014 /2015 بنحو 225.7 مليار ريال (62 مليار دولار) اعتمادا على سعر 65 دولارا لبرميل النفط في مقابل 218 مليار ريال (60 مليار دولار) في موازنة العام المنصرم، بزيادة 7.7 مليار ريال (مليارا دولار) وبنسبة 3.5%.
وقطر للبترول هي شركة حكومية تأسست عام 1974، لتكون المسؤول الوحيد عن صناعة وإنتاج النفط والغاز.
وقال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة في نهاية يونيو/حزيران الماضي، إن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدولة قطر بلغ أكثر من 54% العام الماضي.