"أمنستي" تنتقد سياسة اللجوء والتنصت في الدنمارك

وجّهت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، نقداً لاذعاً لسياسة الحكومة الدنماركية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة هيلي شميت.

وأشار تقرير المنظمة الدولية، الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن الدنمارك تثبت في أكثر من موقع ما يتعلق بالتزامها بمعايير حقوق الإنسان. ولم يكن مفاجئاً التطرق للدنمارك في تقارير منظمة العفو الدولية لجهة التحذير الداخلي الذي كان يصدر عن حقوقيين وأحزاب ومجموعات يسارية، في ما يتعلق بسياسة اللجوء والتعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة للتنصت ومراقبة مواطنين دنماركيين.

وبشكل محدد، ذهب التقرير نحو انتقاد سياسة "لم الشمل الخاصة باللاجئين السوريين الذين يُمنعون من إحضار الزوجة والأطفال قبل مرور عام على منح اللاجئ السوري الإقامة"، وهو الأمر الذي بدأت حكومة شميت تطبيقه في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وكان "العربي الجديد" قد أشار إلى هذه القضية التي أثارت جدلاً حقوقياً داخلياً بفعل التشديدات التي قامت بتنفيذها وزيرة العدل السابقة كارين هيكروب.

وفي شأن آخر، أكد تقرير "أمنستي" بأن "حكومة الدنمارك رفضت قيام لجنة مستقلة بفحص عمليات التنصت والمراقبة على نطاق واسع من قبل الاستخبارات الأميركية بحق مواطني البلاد"، ودعت حكومة كوبنهاغن إلى "فحص التقارير القائلة بأن الشكاوى المتعلقة بعمليات اغتصاب يتم وضعها جانباً قبل وصولها إلى القضاة".

ولم يفت "العفو الدولية" أن تثني على سياسة الدنمارك تجاه المثليين وحقوقهم، خصوصاً هؤلاء "الهاربين من بلادهم التي يلاحقون فيها بسبب ميولهم الجنسية". ونددت "أمنستي" بقيام 78 دولة حول العالم بسن تشريعات وقوانين "تجرّم المثلية الجنسية"، بينما تسمح كوبنهاغن لهؤلاء بالزواج المدني والكنسي.

اقرأ أيضاً:أوروبيّون يرفضون تطرّف اليمين 
اقرأ أيضاً: الدنمارك تتجه لدمج اللاجئين السوريّين