"أمنستي" تطالب بإجراءات لحماية حقوق عاملات المنازل في لبنان

ورحبت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، بتصريحات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، التي تفيد بتشكيل لجنة لدراسة تعديل قانون العمل، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية للخروج من نظام الكفالة في لبنان.

وقالت في بيان، أمس الجمعة: "نرحب في العفو الدولية بتصريحات وزير العمل الذي وعد باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق عاملات المنازل في البلاد، ننظر بإيجابية لتلك التصريحات ونعتبرها مؤشراً إيجابياً على أمل أن يتم وضع إطار قانوني يحفظ حقوق عاملات المنازل المهاجرات، ويضمن لهن إقامة وعملاً كريمين في لبنان".

وأكدت أنه "من المهم جداً ترجمة تلك التصريحات لإجراءات على الواقع بشكل عاجل"، لافتة إلى أن عاملات المنازل المهاجرات في لبنان مستثنيات من قانون العمل، ومقيّدات بنظام الكفالة المجحف الذي يزيد من خطر تعرضهن للاستغلال والعمل القسري، والاتجار ويعوق وصولهن إلى العدالة.

ونظام الكفالة المعمول به حالياً غير متوافق مع القوانين المحلية التي تحمي الحريات والكرامة الإنسانية، وتحمي حقوق العمال وتجرّم العمل القسري والاتجار بالبشر. إضافة إلى ذلك، يتعارض مع التزامات لبنان الدولية.

ويستضيف لبنان أكثر من 250 ألفاً من عاملات المنازل المهاجرات، اللواتي يأتين من دول أفريقية وآسيوية ويعملن في الخدمة المنزلية.

تخضع عاملات المنازل المهاجرات لنظام الكفالة الذي يقيّد الإقامة القانونية للعاملة بالعلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، ويمنعها من ترك أو تغيير عملها من دون موافقة صاحب العمل.

ووثّقت منظمة العفو الدولية حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق العمّال التي تتعرّض لها عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وهي بصدد إطلاق حملتها من أجل المطالبة بتأمين الحماية القانونية لهن.

وقد التقى وفد من المنظمة هذا الأسبوع بوزير العمل، لمناقشة وضع عاملات المنازل المهاجرات وتم رفع التوصيات المتعلقة بحماية حقوقهن.