"أمازون" تتراجع عن التمييز بحق الفلسطينيين في الشحن المجاني

وأضافت الوزارة، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أنّ التراجع جاء في أعقاب إخطار الحكومة الفلسطينية للشركة عبر رسالة وجهت إليها في 26 فبراير/ شباط الماضي، وطالبت بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية التي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني.

من جانبه، رحّب وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، بـ"تراجع الشركة عن سياستها التمييزية والامتثال لقواعد القانون الدولي في تقديم الخدمة للمواطنين دون تمييز، مؤكداً متابعة سياسة الشركة خلال الفترة القادمة، والتزامها عدم ممارسة أي نشاط يشجع إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، وهو ما ينسحب أيضاً على كل الشركات التي تقدّم الخدمات الإلكترونية، حيث ستخضع للتدقيق بما ينسجم مع القانون الدولي".

وأشار العسيلي إلى أن هناك تحركاً قانونياً تجاه الشركات العاملة في المستوطنات التي نشرت الأمم المتحدة قائمة بأسمائها في فبراير/ شباط الماضي، وإذا لم تُغلق مقارَّها ستُلاحَق قضائياً امام المحاكم الدولية.

وحسب نموذج ملء المعلومات لشراء السلع من موقع أمازون عبر الإنترنت، كان الفلسطينيون يُجبَرون على وضع دولة إسرائيل عنواناً لهم، لتقديم خدمات الشحن المجاني.

وبدأت "أمازون" البيع في إسرائيل، اعتباراً من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات في الضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولاراً.