"أفكار أميركية" تُجمّد التوجّه الفلسطيني إلى مجلس الأمن

تعكف الإدارة الأميركية حالياً، على إعداد ورقة تحمل مجموعة من الأفكار حول رؤيتها السياسية للمرحلة المقبلة، بهدف عرضها على الجانب الفلسطيني بشكل أساسي، خلال المشاورات معه حول مشروع القرار الفلسطيني العربي المتوقع تقديمه لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بسقف زمني.

وأكد مصدر مطّلع، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "الورقة التي تقوم الإدارة الأميركية بإعدادها، حسبما أبلغت به القيادة الفلسطينية، تأتي بعد موافقة القيادة بإعطاء الإدارة الأميركية مهلة بعدم تقديم مشروع القرار، قبل منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أي بعد انتهاء الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي، المتوقّع إجراؤها في الأسبوع الأول من الشهر المقبل".

" عريقات: نطالب الإدارة الأميركية مراجعة موقفها وإعادة النظر في عدم وضع أي ضغوط وعقبات، وتحديداً حق النقض (الفيتو) أمام مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال "

ولفت إلى أن "المشاورات الفلسطينية الأميركية حول مشروع القرار، تنتظر تحديد موعدها من قبل الجانب الأميركي على أن تُجرى ما بين رام الله وواشنطن، وسيقودها عن الفلسطينيين، كبير المفاوضين صائب عريقات، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير الخارجية جون كيري  عن الجانب الأميركي".

وأكد المصدر "أن الولايات المتحدة تضغط بكل ثقلها السياسي لعدم حصول الفلسطينيين على تسعة أصوات داعمة من أعضاء مجلس الأمن في الوقت ذاته، ما يعني أن ورقة الأفكار وغيرها ليست أكثر من عملية مماطلة وشراء وقت".

وبحسب المصدر، فإن "الورقة ستتضمن رؤية الولايات المتحدة لكيفية إنهاء الاحتلال بالتوافق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ودون اللجوء إلى مجلس الأمن، وستبحث الشروط الفلسطينية لاستئناف المفاوضات". وتابع "عندما اجتمع الرئيس محمود عباس في القاهرة، خلال مؤتمر إعادة الإعمار، مع كيري، طرح العديد من الشروط لاستئناف المفاوضات مع الإسرائيليين، وإرجاء تقديم مشروع القرار لمجلس الأمن".

وحول ما إذا تطرّقت الشروط لإطلاق سراح معتقلين من قبل أوسلو 1993، لفت المصدر إلى أن "ملف الأسرى كان من ضمن الأفكار التي تم التطرّق إليها مع كيري أيضاً". وتتناقض تصريحات المسؤولين الفلسطينيين حول موعد تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، ففي حين يؤكد أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن "الموعد لن يتجاوز تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل"، أشار عريقات في تصريحات صحافية، الأحد الماضي، لـ"صوت فلسطين"، إلى أن "قضية مجلس الأمن ليست هدفاً بحد ذاتها وإنما طريق لباب الشرعية الدولية".

وكان الوزير كيري، قد طلب من الرئيس محمود عباس إرجاء تقديم مشروع القرار حتى نهاية العام الجاري، لكن القيادة لم تعطِ جواباً نهائياً، وأبقت الباب مفتوحاً بهذا الشأن، فيما وافقت على لقاءات تشاورية مع الإدارة الأميركية وفتح، ونقاشات حول مشروع القرار والطلبات الفلسطينية التي تضمّنها.

من جهته، أشار عريقات في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "المشاورات مع الأميركيين مستمرة، على رغم نقطة الخلاف الكبيرة بين الطرفين، إذ ترفض الإدارة الأميركية، بالمبدأ، توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، فيما تصرّ القيادة الفلسطينية على موقفها من التوجه لمجلس الأمن".

وقال عريقات "نطالب الإدارة الأميركية مراجعة موقفها وإعادة النظر في عدم وضع أي ضغوط وعقبات، وتحديداً حق النقض (الفيتو) أمام مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال". وشدّد على أن "قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ببناء 1060 وحدة استيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية، يؤكد صوابية قرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية". واعتبر أن "مساءلة إسرائيل اليوم، من قبل المجتمع الدولي أصبحت مطلباً إجبارياً".

" تضغط الولايات المتحدة بكل ثقلها السياسي لعدم حصول الفلسطينيين على تسعة أصوات داعمة من أعضاء مجلس الأمن "

وتابع: "وكان أبرز الشروط أن تصدر حكومة الاحتلال الإسرائيلي بياناً، تؤكد فيه موافقتها على حلّ الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وتلتزم بهذا البيان، وأن توقف النشاطات الاستيطانية، والاعتداءات على مدينة القدس والمسجد الأقصى".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ"العربي الجديد"، إن "القيادة الفلسطينية ستقدّم مشروع القرار لمجلس الأمن، فور انتهاء مشاوراتها مع الدول الأعضاء في المجلس، إذ تُبذل جهود دبلوماسية كبيرة لضمان تسعة أصوات من أصل 15 صوتاً في مجلس الأمن، ليتسنّى عرض مشروع القرار للتصويت".

وفي السياق، لفت مسؤول فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الرسالة العاجلة التي أرسلها أبو مازن مساء الأحد إلى الإدارة الأميركية، تؤكد أن القيادة الفلسطينية ما زالت تنظر إلى الإدارة الأميركية كمرجعية وحيدة، يُطلب منها كبح جماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وليس مجلس الأمن أو أية مؤسسة دولية أخرى".

ويتابع المسؤول "طالب الرئيس عباس الإدارة الأميركية، بسرعة التدخل لوقف التصعيد الاسرائيلي في مدينة القدس الشرقية، وتحديداً اقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، محذّراً من انفجار واسع لا يُمكن السيطرة عليه".

وسبق لعباس أن أكد في كلمته أمام "المجلس الثوري" لحركة "فتح" الأسبوع الماضي، أن "القيادة تتخذ الآن الإجراءات اللازمة القانونية بهذا الاتجاه". في إشارة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. لكن مصدراً أوروبياً، رفض الكشف عن اسمه، أكد لـ"العربي الجديد"، أنه "لم يتم التواصل مع أي من المؤسسات الدولية، لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحدث عنها الرئيس عباس".