"أسوشيتدبرس": إسرائيل قدمت تسهيلات لعمال وتجار غزة للتهدئة

قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأميركية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح بعبور آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة للتجارة وشغل وظائف بسيطة، وذلك على ما يبدو، في إطار تفاهمات مع حركة حماس بهدف منع اندلاع حرب رابعة في القطاع المحاصر.
ونقلت "أسوشيتدبرس" عن مسؤولين فلسطينيين لم تسمهم، أن إسرائيل قدمت الآن حوالي 5000 تصريح تجاري لفلسطينيين يعملون عمالا في مشاريع بمجالات البناء والزراعة والصناعة.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل وسّعت الآن برنامجا يمنح مئات التصاريح لرجال أعمال للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية لأغراض التجارة.
كانت إسرائيل قد ألغت فعليا آلاف تصاريح العمل، عندما انضمت إلى مصر في فرض حصار على قطاع غزة بعد أن سيطرت عليه حماس عام 2007.

وأدى الحصار، وثلاث حروب شنتها إسرائيل على القطاع، إلى تدمير الاقتصاد في غزة، حيث تبلغ معدلات البطالة أكثر من 50 في المائة.

ووفقا للوكالة ذاتها، فإن إسرائيل قدمت بهدوء، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعض التنازلات في إطار هدنة غير رسمية توسطت فيها مصر مع حماس، في مقابل خفض وتيرة إطلاق الصواريخ من القطاع، وتراجع الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود.
وسمحت إسرائيل لقطر بتسليم ملايين الدولارات نقدا لدفع رواتب الموظفين المدنيين، كما سمحت للأمم المتحدة بتكثيف جهود المساعدات.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار جمال الخضري، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن معدلات الفقر تجاوزت 85 في المائة في صفوف سكان القطاع الذين تجاوز تعدادهم مليوني نسمة، في ظل أن متوسط دخل الفرد اليومي لا يتجاوز دولارين أميركيين، عدا عن وصول معدل البطالة في صفوف الشباب لأكثر من 65 في المائة.

ويلفت الخضري إلى أن أكثر من 95 في المائة من المصانع في غزة إما توقفت أو تعمل بطاقة إنتاجية محدودة، في ضوء الكارثة الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الغزيون، والتي تتطلب حراكاً دولياً لرفع الحصار الإسرائيلي وتوفير مشاريع تنموية عاجلة.

ومنذ إبريل/نيسان 2017، تراجع الواقع الاقتصادي في القطاع بشكلٍ مختلف عما سبقه من الأعوام، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، الأمر الذي رفع عجز السيولة النقدية المتوفرة في أيدي المواطنين.

(أسوشيتدبرس، العربي الجديد)