قالت نشرة طرح "أرامكو" السعودية إن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5 بالمئة من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد، وإن الحكومة ستخضع لفترة حظر على بيع مزيد من الأسهم لا تقل عن ستة أشهر بعد الطرح العام الأول، كما أشارت إلى مخاطر يمكن أن تتعرض لها.
ولم تورد نشرة الطرح الصادرة في وقت متأخر من أمس السبت، والواقعة في أكثر من 600 صفحة، أية تفاصيل عن حجم ما ستدرجه الشركة إجمالاً أو أي التزامات من مستثمرين رئيسيين، وقالت النشرة إن طرح الأسهم سيبدأ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ومن بين المخاطر التي ذكرتها النشرة، إمكانية مواجهة هجمات إرهابية ودعاوى مكافحة احتكار، فضلاً عن حق الحكومة السعودية في تحديد سقف إنتاج النفط وتكليف أرامكو بمشاريع خارج نشاطها الأساسي.
وأضافت النشرة أن أرامكو قد تغير سياسة توزيعات الأرباح دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.
وكانت منشآت لأرامكو السعودية قد استهدفت في 14 سبتمبر/أيلول بهجمات غير مسبوقة أوقفت مؤقتا 5.7 ملايين برميل يوميا من الإنتاج - بما يتجاوز خمسة بالمئة من المعروض النفطي العالمي.
فترة حظر
وقالت النشرة إن الحكومة ستخضع إلى "فترة حظر نظامية" تمنعها من بيع أي أسهم لستة أشهر بعد الإدراج، إضافة إلى فترة حظر تعاقدية تستمر 12 شهراً.
ولن يكون بوسع أرامكو إدراج أسهم إضافية لفترة ستة أشهر بعد بدء التداول، ولا إصدار أسهم إضافية لاثني عشر شهرا.
ويبدأ الطرح للمستثمرين من المؤسسات في 17 نوفمبر وينتهي في الرابع من ديسمبر /كانون الأول، في حين سيكون بوسع المستثمرين الأفراد الاكتتاب في الأسهم من 17 نوفمبر إلى 28 منه، حسبما ذكرته النشرة.
اقــرأ أيضاً
وتجري أرامكو محادثات مع صناديق ثروة سيادية خليجية وآسيوية ومع سعوديين أثرياء لاستقطاب مستثمرين كبار للطرح الأولي، لكن مستثمراً رئيسياً لم يبرم اتفاقاً رسمياً حتى الآن.
وكان رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - الصندوق السيادي لموسكو - قال يوم الخميس إن صندوق الاستثمار الروسي الصيني يعمل على جذب مستثمرين صينيين إلى طرح أرامكو.
وأبلغ مصرفيون الحكومة السعودية أن من المرجح أن يقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، أي دون التريليوني دولار التي ذكرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما طرح فكرة الإدراج للمرة الأولى قبل حوالي أربع سنوات.
وكانت الآمال تتجه بادئ الأمر صوب طرح أولي لنسبة خمسة بالمئة في البورصات المحلية والأجنبية، لكنها تحطمت العام الماضي عندما أُوقفت العملية وسط سجال بشأن مكان إدراج أرامكو في الخارج.
وقالت أرامكو إن موعد بدء العملية تأجل بسبب شروعها في الاستحواذ على 70 بالمئة من صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وتوقع المحللون من بنوك تعمل على الإدراج المحلي نطاقاً واسعاً للتقييم يدور بين 1.2 و2.3 تريليون دولار، وعلى أساس تقييم يبلغ تريليوني دولار، بوسع أرامكو جمع 40 مليار دولار، مما سيتجاوز الرقم القياسي البالغ 25 مليار دولار الذي جمعه عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في 2014.
وسيقترب ذلك من مثلي تقييم مايكروسوفت، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم حالياً، وسبعة أمثال تقييم إكسون موبيل، أكبر شركة نفط رئيسية مدرجة من حيث القيمة السوقية.
وقال دومينيك بوكور-إنجرام، مدير محافظ الأسواق الناشئة في فييرا كابيتال، "نظراً لحجمه والتداول الحر المرجح، ينبغي أن تكون أرامكو مستحقة للإدراج السريع على مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من "فوتسي" و"ام.اس.سي.آي" في غضون عشرة أيام من الطرح الأولي".
(رويترز, العربي الجديد)
ومن بين المخاطر التي ذكرتها النشرة، إمكانية مواجهة هجمات إرهابية ودعاوى مكافحة احتكار، فضلاً عن حق الحكومة السعودية في تحديد سقف إنتاج النفط وتكليف أرامكو بمشاريع خارج نشاطها الأساسي.
وأضافت النشرة أن أرامكو قد تغير سياسة توزيعات الأرباح دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.
وكانت منشآت لأرامكو السعودية قد استهدفت في 14 سبتمبر/أيلول بهجمات غير مسبوقة أوقفت مؤقتا 5.7 ملايين برميل يوميا من الإنتاج - بما يتجاوز خمسة بالمئة من المعروض النفطي العالمي.
فترة حظر
وقالت النشرة إن الحكومة ستخضع إلى "فترة حظر نظامية" تمنعها من بيع أي أسهم لستة أشهر بعد الإدراج، إضافة إلى فترة حظر تعاقدية تستمر 12 شهراً.
ولن يكون بوسع أرامكو إدراج أسهم إضافية لفترة ستة أشهر بعد بدء التداول، ولا إصدار أسهم إضافية لاثني عشر شهرا.
ويبدأ الطرح للمستثمرين من المؤسسات في 17 نوفمبر وينتهي في الرابع من ديسمبر /كانون الأول، في حين سيكون بوسع المستثمرين الأفراد الاكتتاب في الأسهم من 17 نوفمبر إلى 28 منه، حسبما ذكرته النشرة.
وكانت مصادر قالت إن الشركة قد تبيع بين واحد واثنين بالمئة في سوق الأسهم السعودية، فيما قد يصبح أكبر إدراج في العالم.
وتجري أرامكو محادثات مع صناديق ثروة سيادية خليجية وآسيوية ومع سعوديين أثرياء لاستقطاب مستثمرين كبار للطرح الأولي، لكن مستثمراً رئيسياً لم يبرم اتفاقاً رسمياً حتى الآن.
وأبلغ مصرفيون الحكومة السعودية أن من المرجح أن يقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار، أي دون التريليوني دولار التي ذكرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما طرح فكرة الإدراج للمرة الأولى قبل حوالي أربع سنوات.
وكانت الآمال تتجه بادئ الأمر صوب طرح أولي لنسبة خمسة بالمئة في البورصات المحلية والأجنبية، لكنها تحطمت العام الماضي عندما أُوقفت العملية وسط سجال بشأن مكان إدراج أرامكو في الخارج.
وقالت أرامكو إن موعد بدء العملية تأجل بسبب شروعها في الاستحواذ على 70 بالمئة من صانع البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
وتوقع المحللون من بنوك تعمل على الإدراج المحلي نطاقاً واسعاً للتقييم يدور بين 1.2 و2.3 تريليون دولار، وعلى أساس تقييم يبلغ تريليوني دولار، بوسع أرامكو جمع 40 مليار دولار، مما سيتجاوز الرقم القياسي البالغ 25 مليار دولار الذي جمعه عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا في 2014.
وسيقترب ذلك من مثلي تقييم مايكروسوفت، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم حالياً، وسبعة أمثال تقييم إكسون موبيل، أكبر شركة نفط رئيسية مدرجة من حيث القيمة السوقية.
وقال دومينيك بوكور-إنجرام، مدير محافظ الأسواق الناشئة في فييرا كابيتال، "نظراً لحجمه والتداول الحر المرجح، ينبغي أن تكون أرامكو مستحقة للإدراج السريع على مؤشرات الأسواق الناشئة لكل من "فوتسي" و"ام.اس.سي.آي" في غضون عشرة أيام من الطرح الأولي".
(رويترز, العربي الجديد)