"أحد المحاسبة" في لبنان.. رفض لتكليف دياب وغضب من المصارف

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية، أن عشرات الشبان بدؤوا التجمع أمام المبنى الذي يقطن فيه رئيس الحكومة المكلف، وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي في محيط المبنى. وردد المشاركون هتافات رافضة لتكليف دياب.

وأكد المحتجون أن "التحرك لن يتأثر بهطول الأمطار لأن الرسالة يجب أن تصل. والآن يجب أن نكون أمام منزل دياب للضغط لاعتذاره لأنه ليس رجل المرحلة بكل بساطة. تكليفه كان مستفزاً ومرفوضاً لشريحة واسعة من اللبنانيين ونحن بحاجة لرجل يؤمن حداً أدنى من الإجماع والحيادية لإدارة مرحلة انتقالية حساسة تتضمن انتخابات نيابية مبكرة".

وأواخر الأسبوع الماضي، نال حسان دياب، في الاستشارات النيابية الملزمة، تأييد 69 نائباً (من أصل 128)، ورغم كونه لا ينتمي لحزب أو قوة سياسية، إلا أنه حصل على دعم كتلة "حزب الله" والقوى المتحالفة معها، ما جعل محتجين يعتبرونه سياسياً، ويتظاهرون ضد تكليفه.

كما اعتصم عددٌ من المتظاهرين اللبنانيين أمام مصارف في أكثر من منطقة، ضمن احتجاجات على سياسة المصارف وجمعية المصارف اللبنانية.

وهتف المتظاهرون ضد حماية المصارف للنظام المالي الذي وصفوه بالمتهالك، وأكدوا أن تظاهراتهم تأتي تضامناً مع المودعين، وضد مخالفات المصارف للقانون.

غير أن الصورة كانت مختلفة أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، في منطقة الحمرا، إذ ما إن وصل المتظاهرون إلى مدخل المبنى حتى هاجمهم عدد من الحراس وتم الاعتداء عليهم بالضرب والشتائم، إلا أن المتظاهرين استمروا في اعتصامهم رفضاً لتمديد عقود العمل في شركتي الخلوي "تاتش" و"ألفا".

وقالت حملة "بدنا وطن"، على موقعها على "تويتر"، في إطار الوقفة الرمزية التي دعت إليها عدد من الحملات المشاركة في الانتفاضة، أمام منزل الوزير السابق محمد شقير، رفضاً لأي تمديد في عقود إدارة قطاع الخليوي، تعرض الناشطان في حملة "بدنا وطن" مالك حمدان وأسيل مكي لاعتداء وحشي وهمجي من شبيحة الوزير المذكور".

من جهته، استنكر شقير ما قال إنه "دخول مجموعة من المحتجين عنوة" إلى داخل المبنى الذي يسكن فيه "مما يمثل اعتداء على حرمة المبنى والساكنين فيه".

ويوم أمس السبت، دعا المتظاهرون إلى التجمع في الساحات، تحت عناوين منها "أحد المحاسبة" و"أحد استعادة الأموال المنهوبة"، لمواصلة الضغط على الطبقة السياسية.

ودعت حركة "لحقي"، وهي إحدى المجموعات الأساسية في الاحتجاجات اللبنانية "إلى التظاهر نهار الأحد الأخير من هذا العام، تحت عنوان أحد المحاسبة في جميع ساحات لبنان وفي ساحة رياض الصلح في بيروت".

وقالت إن هذه التظاهرات تأتي "تأكيداً على ضرورة الاستمرار بالنضال حتى محاسبة كل المنظومة الحاكمة لما ارتكبته من هدر وسرقة وظلم اجتماعي".

وفي سياق متصل، أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن المحاصصات السياسية باسم الطوائف والمذاهب، أفقدت لبنان مقدراته ورمت بالشعب تحت خط الفقر وفي خطر المجاعة، مشدداً على أن لبنان لا يُحكم بالغلبة والهيمنة أو المواجهة مع العالم، ولا بحكومة اللون السياسي الواحد.

وقال بطريرك الموارنة، في كلمة خلال قداس، إن تضحيات اللبنانيين خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تستوجب إعطاءها قيمتها، وعدم الدفع بالشباب اللبناني إلى اليأس من تحقيق آمالهم وطموحاتهم، حتى لا تتحول الانتفاضة إلى المسار السلبي الهدام.

وأضاف: "يجب الاستجابة إلى مطلب الشعب اللبناني المنتفض عبر تشكيل حكومة مستقلة عن الأحزاب السياسية وتجمع فريقاً متجانساً من الاختصاصيين (تكنوقراط) الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، لوضع خطة إنقاذ وتنفيذها تحت إشراف المجلس النيابي الذي يمثل كل مكونات المجتمع اللبناني، فلم يعد لدينا المجال للمغامرة والتلاعب بمصير الوطن وشعبه".

وشدد على أن الوضع اللبناني الحالي يتطلب منهجية جديدة في العمل السياسي، تستند إلى المهنية والشفافية في العمل الحكومي لإنقاذ لبنان، مضيفاً: "أننا جميعاً مدعوون إلى التجدد والعبور من زمن المحاصصات الطائفية إلى منطق دولة المواطنة الحاضنة للتنوع التي ترفض أن نتقاسم الوطن ومقدراته، والتي تقوم على الشراكة في تحقيق وحدة الوطن وخير شعبه".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري غادر بعد ظهر اليوم بيروت إلى العاصمة الفرنسية باريس، مشيرةً إلى أن السفر يأتي "لقضاء إجازة عائلية تستمر أياماً عدة".

واستقال الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.