قضية مسجد الفتح تعود إلى عام 2013 (Getty)
4 سنوات وشهر (1490 يوماً)، هي المدة التي اضطر نحو 500 متهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح"، إلى انتظارها من أجل الاستماع إلى حكم محكمة جنايات القاهرة في قضيتهم.
الحكم الذي تأخر كثيرًا، كان صادمًا لعشرات المتهمين وذويهم، إذ قضت المحكمة بسجن نحو 450 شخصًا لمدد تترواح بين المؤبد و5 سنوات، وبراءة نحو 50 آخرين فقط.
تعود وقائع القضية إلى 16 و17 آب/ أغسطس 2013، عندما ألقت قوات الأمن القبض على العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والذين تظاهروا احتجاجًا على مذبحة فض رابعة العدوية، بتهم الضلوع في قتل 44 شخصًا، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، والتجمهر أمام مسجد الفتح وتعطيل إقامة الصلاة فيه، وتخريب المنشآت وقطع الطريق.
ويعد الحكم الحلقة الأحدث في مسلسل المحاكمات الجماعية للمناهضين لإطاحة الجيش بالرئيس الأسبق مرسي، في تموز/ يوليو 2013، إذ جاء بعد أكثر من 4 سنوات من تداول القضية في أروقة النيابات والمحاكم المصرية التي تعتبر البيروقراطية سمة مميزة لها.
1490 يوم من السجن ظلماً
الحكم الذي تأخر كثيرًا، كان صادمًا لعشرات المتهمين وذويهم، إذ قضت المحكمة بسجن نحو 450 شخصًا لمدد تترواح بين المؤبد و5 سنوات، وبراءة نحو 50 آخرين فقط.
تعود وقائع القضية إلى 16 و17 آب/ أغسطس 2013، عندما ألقت قوات الأمن القبض على العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والذين تظاهروا احتجاجًا على مذبحة فض رابعة العدوية، بتهم الضلوع في قتل 44 شخصًا، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، والتجمهر أمام مسجد الفتح وتعطيل إقامة الصلاة فيه، وتخريب المنشآت وقطع الطريق.
ويعد الحكم الحلقة الأحدث في مسلسل المحاكمات الجماعية للمناهضين لإطاحة الجيش بالرئيس الأسبق مرسي، في تموز/ يوليو 2013، إذ جاء بعد أكثر من 4 سنوات من تداول القضية في أروقة النيابات والمحاكم المصرية التي تعتبر البيروقراطية سمة مميزة لها.
1490 يوم من السجن ظلماً
قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة 52 متهمًا في القضية، بعدما تبين لها أنهم لم يرتكبوا جرمًا ليحاكموا عليه. هكذا ببساطة ضاع 1490 يوماً من عمر عشرات الأشخاص في السجون المصرية سيئة السمعة، من دون أن ينتبه أحد إلى معاناتهم وشكواهم.
لمعرفة حجم الكارثة التي أصابت هؤلاء الأشخاص، يمكننا الإشارة إلى قصة الشاب إبراهيم حلاوة؛ المصري الأيرلندي ذي الـ17 ربيعًا، والذي ألقي القبض عليه مع شقيقاته الثلاث خلال أحداث مسجد الفتح، ووجهت لهم النيابة العامة تهم القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.
لحسن حظ شقيقات إبراهيم فقد أفرج عنهن على ذمة القضية، فيما استمر حبس الشاب لمدة تزيد على 4 سنوات، رغم تأكيداته هو وأسرته أنه كان يقضي إجازة في مصر، ولا ينتمي إلى جماعة الإخوان، وأنه لجأ إلى مسجد الفتح لحماية شقيقاته من أعمال العنف التي كانت تدور في محيطه.
فلنتخيل حجم الأعمال التي كان يمكن لإبراهيم أن ينجزها في حياته لو لم يقُده حظه العاثر إلى الوجود في المكان الخطأ في الوقت الخطأ؛ كان يستطيع مثلًا أن ينهي دراسته الجامعية أو يسافر إلى عدة دول أو أن يتزوج حتى. هذا ليس حال حلاوة والمتهمين في قضيته فقط، بل هو حال مئات آخرين تم اعتقالهم من دون أدلة.
تشير قصة هؤلاء الذين قضت المحكمة ببراءتهم إلى وجود عوار في تحقيقات النيابة سمحت باتهام كل هؤلاء الأشخاص من دون دليل، وكذلك وجود عوار في القانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، والذي يسمح بسجن المتهمين احتياطيًا لمدد غير محدودة، بعد أن كانت محددة في السابق.
السجن وحده لا يكفي
بعيدًا عن مدى عدالة أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة، وعن مدى عدالة المحاكمات الجماعية التي تكال فيها التهم جزافًا، وبعيدًا كذلك عما إذا كانت المحاكمات مسيسة أم لا، فإن المحكمة أضافت إلى عقوبات السجن التي أصدرتها بحق نحو 450 شخصاً عقوبة أخرى اسمها "المراقبة الأمنية".
بموجب هذه العقوبة الإضافية، فإن جميع من حكم بسجنهم سيخضعون لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء عقوبتهم الأصلية، إذ سيتوجب عليهم إمضاء جزء من يومهم، قد يصل إلى نصفه، في أقسام الشرطة، وهو ما يعني أن حياتهم ستظل متوقفة 5 سنوات أخرى بعد خروجهم من السجون.
أول من سيشعر بهذه المعاناة هم المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات، إذ ستنتهي مدة حبسهم خلال أقل من عام، لكنهم لن يستطيعوا استئناف حيواتهم بعدها لمدة 5 سنوات أخرى، بسبب المراقبة الأمنية، تلك العقوبة التي توسع القضاء في استخدامها مؤخرًا في القضايا إمعانًا في إيذاء المعارضين للنظام الحاكم.
لمعرفة حجم الكارثة التي أصابت هؤلاء الأشخاص، يمكننا الإشارة إلى قصة الشاب إبراهيم حلاوة؛ المصري الأيرلندي ذي الـ17 ربيعًا، والذي ألقي القبض عليه مع شقيقاته الثلاث خلال أحداث مسجد الفتح، ووجهت لهم النيابة العامة تهم القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة.
لحسن حظ شقيقات إبراهيم فقد أفرج عنهن على ذمة القضية، فيما استمر حبس الشاب لمدة تزيد على 4 سنوات، رغم تأكيداته هو وأسرته أنه كان يقضي إجازة في مصر، ولا ينتمي إلى جماعة الإخوان، وأنه لجأ إلى مسجد الفتح لحماية شقيقاته من أعمال العنف التي كانت تدور في محيطه.
فلنتخيل حجم الأعمال التي كان يمكن لإبراهيم أن ينجزها في حياته لو لم يقُده حظه العاثر إلى الوجود في المكان الخطأ في الوقت الخطأ؛ كان يستطيع مثلًا أن ينهي دراسته الجامعية أو يسافر إلى عدة دول أو أن يتزوج حتى. هذا ليس حال حلاوة والمتهمين في قضيته فقط، بل هو حال مئات آخرين تم اعتقالهم من دون أدلة.
تشير قصة هؤلاء الذين قضت المحكمة ببراءتهم إلى وجود عوار في تحقيقات النيابة سمحت باتهام كل هؤلاء الأشخاص من دون دليل، وكذلك وجود عوار في القانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، والذي يسمح بسجن المتهمين احتياطيًا لمدد غير محدودة، بعد أن كانت محددة في السابق.
السجن وحده لا يكفي
بعيدًا عن مدى عدالة أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة، وعن مدى عدالة المحاكمات الجماعية التي تكال فيها التهم جزافًا، وبعيدًا كذلك عما إذا كانت المحاكمات مسيسة أم لا، فإن المحكمة أضافت إلى عقوبات السجن التي أصدرتها بحق نحو 450 شخصاً عقوبة أخرى اسمها "المراقبة الأمنية".
بموجب هذه العقوبة الإضافية، فإن جميع من حكم بسجنهم سيخضعون لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء عقوبتهم الأصلية، إذ سيتوجب عليهم إمضاء جزء من يومهم، قد يصل إلى نصفه، في أقسام الشرطة، وهو ما يعني أن حياتهم ستظل متوقفة 5 سنوات أخرى بعد خروجهم من السجون.
أول من سيشعر بهذه المعاناة هم المحكوم عليهم بالسجن 5 سنوات، إذ ستنتهي مدة حبسهم خلال أقل من عام، لكنهم لن يستطيعوا استئناف حيواتهم بعدها لمدة 5 سنوات أخرى، بسبب المراقبة الأمنية، تلك العقوبة التي توسع القضاء في استخدامها مؤخرًا في القضايا إمعانًا في إيذاء المعارضين للنظام الحاكم.
المزيد في مجتمع
