آفاق تونس رافض لقانون المالية لسنة 2018(Getty)
قرر حزب "آفاق تونس" اليوم السبت، الخروج من حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع المجلس الوطني الطّارئ، حسب ما أكدته المتحدثة الإعلامية باسم الحزب، زينب التركي في تصريح لـ"العربي الجديد"، مشيرةً إلى أن هذا القرار يقتضي مغادرة جميع وزراء الحزب من الحكومة.
وأوضحت أن أعضاء حكومة الوحدة الوطنية، عن حزب "آفاق تونس"، فوزي عبد الرحمان، وزير التكوين المهني والتشغيل، ورياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، وهشام بن أحمد، كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الخارجية، وعبد القدوس السعداوي لدى وزيرة الشباب والرياضة المكلف بالشباب، ملزمون بالاستقالة باعتبار أنهم حصلوا على مناصبهم في نصيب الحزب.
كما لفتت المتحدثة، إلى أن الممثلين الأربعة للحزب في حكومة يوسف الشاهد، أعلنوا خلال المجلس الوطني اليوم أنهم متمسكون بقرار الحزب وسيحترمونه، مشيرة إلى أن الحزب رافض لقانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه من طرف نواب البرلمان، نظراً لأنه لا يتماشى مع مصلحة المواطن.
يذكر أن كتلة حزب آفاق تونس البرلمانية، شهدت تبايناً في المواقف، غداة المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، حيث تم التصويت بأربعة أصوات مؤيدة، في حين صوت أربعة آخرون بالتحفظ، تعبيراً عن رفضهم لمحتواه، وهو ما شكل خلافاً حاداً داخل الكتلة البرلمانية.
وفي سياق متصل، يرجح مراقبون استقالة الوزير، رياض المؤخر، من الحزب، والبقاء في الحكومة، بعد تمسكه بتجميد عضويته في الحزب وبالاستقالة من رئاسة المجلس الوطني لحزب آفاق تونس، في سيناريو شبيه بما أقدم عليه الوزير، إياد الدهماني، الذي اختار الحكومة على مواصلة الانتماء للحزب الجمهوري.
وكان كل من حزب النهضة ونداء تونس خلال اجتماعهما التنسيقي الأخير مع الاتحاد الوطني الحر، قد طالبوا آفاق تونس بتوضيح موقفه من حكومة الوحدة الوطنية، والاختيار بين التواجد صلب الائتلاف الحاكم أو الانضمام إلى دفة المعارضين.