الانتخابات النيابية اللبنانية: توريث مقاعد وإقبال نسائي

مرشحون ومقترعون ومنسحبون

بحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن عدد المرشحين للانتخابات وصل إلى 976 مرشحاً بينهم 114 امرأة، ومن ثم انسحب عدد من المرشحين وبقي آخرون خارج اللوائح الانتخابية ما أجبرهم على الانسحاب بدورهم. وبالتالي بقي من هؤلاء 597 مرشحاً بينهم 83 امرأة توزعوا على 77 لائحة في كل لبنان، استكملوا المنافسة على 128 مقعداً برلمانياً.

وقد سجل أكبر عدد من اللوائح في دائرة بيروت الثانية حيث بلغ عددها 9 لوائح. فيما سجل أقل عدد من اللوائح المسجلة في دائرة صور – قرى صيدا، وقد بلغ عددها لائحتين فقط.

بحسب المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية، فإن عدد الناخبين المحليين وصل إلى 3 ملايين و661 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الناخبين المغتربين الذي سيشاركون للمرة الأولى في الانتخابات البرلمانية وفق القانون الجديد، نحو 82 ألفاً و900 ناخب، ما يرفع عدد الناخبين الإجمالي إلى 3 ملايين و744 ألف ناخب تقريباً.

المرأة في البرلمان

بدا واضحاً محاولة المرأة اللبنانية تعميق دورها في المشاركة السياسية، إذ للمرة الأولى تترشح 114 امرأة إلى الانتخابات، بعدما كان هذا العدد لا يتعدى 18 امرأة في الدورات السابقة. وقد حصلت دائرة بيروت الثانية على أعلى معدل في المشاركة النسائية لتحصد 19 مرشحة للبرلمان، في المقابل، مثلاً، لم تشهد دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا) سوى ترشح امرأة واحدة، علماً أن بعض الأحزاب دعم مرشحات نساء في عدد من الدوائر، ولكن عدد النساء الحزبيات المرشحات من قبل أحزابهن قليل جداً.

 ولا يزال لبنان في المراتب الأخيرة عالمياً في مشاركة المرأة بالعملية السياسية. في البرلمان الحالي، يوجد 4 نساء فقط من أصل 128 نائباً. وبالعودة إلى أول انتخابات بعد اتفاق الطائف، فلم تكن مشاركة النساء على المستوى المطلوب، في عام 1992، ترشحت 6 نساء فقط، وفازت 3 نساء منهن، وفي انتخابات 1996 ترشحت 11 امرأة وفازت 3 أيضا، وفي انتخابات عام 2000 ترشحت 18 امرأة وفازت 3 نساء، في عام 2005 ترشحت 14 امرأة، وفازت 6 نساء. وفي آخر انتخابات جرت عام 2009 ترشحت 12 امرأة وفازت 4 نساء فقط.

توريث سياسي وتنافس عائلي

واللافت أيضاً في الانتخابات المرتقبة استمرار ظاهرة التوريث السياسي وتوسعها. وعودة إلى بيانات وزارة الداخلية، يتبين أن حوالي 40 مرشحاً هم فعلياً إما أبناء نواب سابقين أو أقارب لوزراء حاليين أو سابقين أو من ضمن عائلات الزعماء السياسيين. وتشهد الدورة الحالية تنازل الآباء عن مركزهم النيابي لصالح أولادهم، ومنهم النائب سليمان فرنجية في منطقة زغرتا، حيث عزف عن الترشح، ورشح بدلاً منه ابنه طوني، كذلك الحال مع النائب وليد جنبلاط الذي لن يترشح، وبدلاً منه سيترشح ابنه تيمور...

كما يظهر بوضوح وجود انقسام داخل البيت الواحد، حيث يترشح للانتخابات النيابية أكثر من فرد من العائلة نفسها، ومنهم على سبيل المثال، النائب وجيه البعريني وابنه وليد البعريني اللذان يتنافسان كل على لائحة في دائرة الشمال الأولى، ونقولا فتوش وشقيقه موسى فتوش وابن شقيقهما ميشال فتوش في منطقة زحلة، بالإضافة إلى الشقيقين شرف وجوزف أبو شرف في منطقة كسروان، أحمد الأسعد وزوجته عبير رمضان في الجنوب، ميريام طوق في منطقة زحلة وشقيقها ملحم جبران طوق في بشري، محمد كبارة ونجله كريم كبارة في طرابلس.... في المقابل، نشرت المؤسسة الدولية للمعلومات تقريراً يتناول عزوف 46 نائباً عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.

أكثر من نصف الوزراء اللبنانيين مرشحون إلى البرلمان

في حين يضرب قانون الانتخاب في مادة الإنفاق الانتخابي مبدأ تكافؤ الفرص ما بين المرشحين، تثير أزمة عدم الفصل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أيضاً الكثير من الشكوك حول الالتزام بمبدأ الحياد من قبل من ينظم العملية الانتخابية ويشرف عليها، ومبدأ النزاهة وقدرة وصول المرشحين إلى الناخبين بتكافؤ ومساواة.

إذ لا ينص الدستور اللبناني صراحة على الفصل ما بين الوزارة والنيابة، وعلى الرغم من إقرار مجلس الوزراء في عام 2011 مشروع قانون فصل النيابة عن الوزارة، إلا أن هذا المشروع لا يزال غافياً في أدراج البرلمان حتى اليوم من دون إقراره.

ونتيجة استمرار هذه الحالة الشاذة، تشهد الانتخابات البرلمانية ترشح 17 وزيراً (بينهم رئيس الحكومة) إلى البرلمان. وبين هؤلاء وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المولج تنظيم الانتخابات محلياً والإشراف عليها، ووزير الخارجية جبران باسيل المولج تنظيم الانتخابات خارج لبنان.

هذا الواقع، أثار الكثير من التساؤلات، خصوصاً أن الوزيرين ينتميان إلى أحزاب أساسية في لبنان، وهما مرشحان على لوائح حزبية، لتصبح وضعيتُهما: مرشحين للانتخابات ينظمان الانتخابات ويشرفان عليها.

أما في ما يتعلق بوضعية الوزراء الآخرين المرشحين للنيابة، فهم أيضاً في دائرة الغرابة ذاتها. إذ أن الظهور الإعلامي للوزراء المرشحين تكثف خلال فترة ما قبل الانتخابات، وهذا الظهور المتواصل يصعّب عملية الفصل ما بين نشاطاتهم الوزارية والنشاطات التي يقومون بها من ضمن حملاتهم الانتخابية. ما يتيح لهؤلاء هامشاً واسعاً من استغلال السلطة والنفوذ الوزاري لأهداف انتخابية برلمانية.

وقد رصدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" عدداً كبيراً من المخالفات في هذا الإطار، وحذرت في بيان لها من استغلال النفوذ والسلطة من قبل الوزراء المرشحين، وظهرت الكثير من التسجيلات والممارسات التي تثبت حصول هذا التداخل وهذه المخالفات. وطالبت الجمعية الحكومة بوقف نشاطات الوزراء المرشحين إلى حين موعد الانتخابات... وطبعاً لم يتجاوب أحد، فمن يجب أن يتجاوب، منغمس في تسويق نفسه للانتخابات.

وجاء في بيان الجمعية: "تسجل لادي تجاوزين خطيرين في سعي وزيري الخارجية والداخلية لضرب مبدأ ضرورة عدم استخدام سلطتهم لغايات انتخابية عرض الحائط، مع الاستمرار في تكليف الدولة أعباء مؤتمرات الطاقة الاغترابية والتي باتت في السياق الراهن تصب في خانة الترويج والدعاية الانتخابية، مثل تكريم موظفي الفئة الأولى من "البيارتة" ووضع التكريم على صفحات الوزير المعني على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة لـ "لوغو" وزارة الداخلية بما يوحي أنه قام بهذا الأمر بصفته وزيراً للداخلية، في حين أن ذلك لم يمنعه من الإدلاء بتصريح انتخابي مباشر".

وتابع البيان: "إن هذا السلوك المتمادي في القفز فوق القانون والمعايير الدولية الناظمة للعملية الانتخابية وإن دل على شيء فهو يدل على سيطرة الطبقة الحاكمة على مقدرات الدولة وتسخيرها لغايات انتخابية ضيقة. إن الجمعية مع استمرارها في توثيق المخالفات بالجملة التي ترتكب تطالب الحكومة بإجراءات واضحة لتعليق نشاطات الوزراء المرشحين طيلة فترة الحملة الانتخابية".