لقاء مفصلي بين "حماس" و"فتح": تفعيل المصالحة والتنسيق للمفاوضات

17 سبتمبر 2014
اللقاء سيبحث كافة القضايا العالقة (علي جاد الله/الأناضول/Getty)
+ الخط -
يصف سياسيون فلسطينيون اللقاء الذي سيعقد بين حركتي "فتح" و"حماس"، خلال الأيام القليلة المقبلة، بأنه "مفصلي، وعلى درجة كبيرة من الأهمية والحساسية"، مؤكدين أن اللقاء سيحدد مصير اتفاق المصالحة الفلسطينية، وطبيعة العلاقة بين التنظيمين في المرحلة المقبلة.

ويشدد السياسيون على ضرورة أن يبحث اللقاء كافة القضايا العالقة بين الحركتين وأن يخرج بنتائج إيجابية تسوي الخلافات الداخلية الفلسطينية، استعداداً لاستئناف مفاوضات اتفاق التهدئة مع إسرائيل، التي يفترض أن تعقد في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويقول المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبو زهري، لـ"العربي الجديد"، إن لقاء "حماس" مع "فتح" سيبحث كافة القضايا العالقة بين الطرفين من أجل العمل على تسوية كافة الخلافات وتنفيذ بنود اتفاق المصالحة.

ويؤكد أبو زهري، أن "حماس" حريصة على تسوية الخلافات مع "فتح" وتعزيز المصالحة والشراكة الوطنية، ومتابعة تنفيذ بنود اتفاق إنهاء الانقسام، وتسوية أي خلافات قائمة، مشدداً على أن "حماس" تحرص على اعتماد الحوار الوطني البناء لإنهاء كافة الخلافات والأزمات بين الأطراف الفلسطينية.

ويشير إلى أنه لم يتم تحديد مكان وزمان اللقاء بين وفدي الحركتين، لكنه قال إن "اللقاء سيعقد قريباً، ويمكن أن يحدث في أي لحظة".

من جهته، يرى القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "اللقاء مع حركة حماس سيناقش العلاقات الثنائية بين الحركتين، وتفعيل المصالحة الفلسطينية، وكيفية التزام الأطراف بما اتفق عليه، وأن يكون لحكومة التوافق الولاية الكاملة على إدارة الأمور في قطاع غزة، دون أن ينتقص من صلاحياتها أي شيء".

ويضيف رباح أن "اللقاء سيناقش عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح المنظمة والاتفاق على برنامج سياسي موحد".

ويؤكد أن الحوار سيكون "مهماً ومفصلياً" لأنه إذا لم يتم تفعيل المصالحة، ومن دون أن تكون حكومة الوفاق موجودة بقوة في المشهد في القطاع، فإن الحديث عن إعادة الإعمار سيكون "من دون أي مضمون"، لأن الدول المانحة لن تضخّ أي مبالغ نقدية للقطاع إذا لم يكن هناك حكومة واحدة موجودة.

ويشدد القيادي الفتحاوي على ضرورة إنجاز الحوار بين "حماس" و"فتح" قبل استئناف مفاوضات تثبيت اتفاق التهدئة خلال الأيام القريبة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة، موضحاً أن "اللقاء يجب أن يتم سريعاً وأن يكون حاسماً وواضحاً، لأن غزة لا تحتمل أن نستغرق جولات طويلة من النقاش والحوار".

وفي السياق نفسه، يشير الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية، هاني حبيب، لـ"العربي الجديد" إلى أن اللقاء بين "الحركتين سيكون مهماً ويجب أن يضمن تنفيذ اتفاقيات المصالحة التي وقعت في القاهرة والدوحة وأخيراً في غزة، لإنهاء حالة الانقسام التي أرهقت الفلسطينيين طوال السنوات الماضية.

ويضف، "نحن لسنا بحاجة لنقاش وبحث الكثير من التفاصيل خلال هذا اللقاء، فالنقاط المطلوبة واضحة ومحددة من خلال الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقاً"، مشيراً إلى أن الاتفاق سيخفف من "غلو التصريحات والتراشقات الإعلامية والاتهامات" بين الحركتين، داعياً إلى إيجاد إرادة حقيقية لدى الطرفين لإنهاء الانقسام بشكل حقيقي على أرض الواقع.

ويتوقع حبيب أن يخرج اللقاء بنتائج إيجابية في ظل الأزمات والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

من جهته، يرى الكاتب السياسي في صحيفة "فلسطين"، حازم قاسم، لـ"العربي الجديد"، أن اللقاء فرصة لإثارة كل الملفات والقضايا المرتبطة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ولا سيما في ما يتعلق بتمكين حكومة التوافق الوطني من التعامل مع احتياجات القطاع. ويشير إلى أن هناك رغبة لدى الطرفين في تنسيق المواقف قبل الذهاب لمفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار الذي قد تدعو له القاهرة في أي وقت.

ويعتبر أن حركة "فتح" تريد من خلال اللقاء تخفيف حدة التوتر مع "حماس"، مستبعداً أن يحل اللقاء كافة القضايا العالقة بين الطرفين، في ظل تهرب حكومة التوافق والرئاسة الفلسطينية من مسؤولياتهما تجاه غزة، غير أن قاسم يتوقع أن ينجح اللقاء في التخفيف من حدة التوتر بين الحركتين وأن يحل بعض القضايا البسيطة أن يتم الاتفاق على لقاء آخر.

وتسود حالة من التوتر والتراشقات الإعلامية بين قيادات الحركتين منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع بعد توقيع اتفاق تهدئة شاملة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية في 26 أغسطس/آب الماضي.

وتتهم حركة "حماس" حكومة التوافق بالتهّرب من مسؤولياتها تجاه غزة، ولا سيما في ما يتعلق بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وتأخير عملية إعمار القطاع، وتولي إدارة معبر رفح البري على الحدود مع مصر، بينما تتهم حركة "فتح"، "حماس" بإقامة حكومة ظل في غزة كبديل عن حكومة التوافق، بالإضافة إلى منع الحكومة من تولي مهامها في القطاع، وفرض إقامات جبرية واعتقال وتعذيب وإطلاق نار على عناصرها.

المساهمون