تونس: ماذا بعد الحكم بسجن المرشح للرئاسة العياشي زمال؟

19 سبتمبر 2024
صورة للعياشي زمال أمام مقر حملته الانتخابية في تونس، 16 سبتمبر 2024 (فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يُحاكم المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال في عدة محاكم، ورغم الحكم بالسجن لمدة سنة وثمانية أشهر، يمكن أن تصل الأحكام إلى 25 سنة، مما وصفته محاميته بـ"جريمة دولة".
- حملة زمال الانتخابية أكدت مقاطعته لجلسات التحقيق احتجاجاً على "الاستهداف الممنهج"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى استنزافه ومنعه من التواصل مع الشعب.
- مهدي عبد الجواد أشار إلى أن غياب زمال قد يؤثر على الحملة، لكنه أكد أن التنكيل به سيزيده شعبية، وأن الرد الأفضل هو التوجه إلى صناديق الاقتراع.

يُحاكم المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال، اليوم الخميس، في عدة محاكم مختلفة في نفس اليوم، في سليانة والقيروان ومنوبة، بالإضافة إلى أربعة ملفات أخرى في محكمة تونس، بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع عن زمال، المحامية دليلة مصدق، في تصريح لـ"العربي الجديد". وأوضحت مصدق أن "عرض الزمال في أربع محاكم في نفس اليوم أمر لا يصدق، وهو من قبيل العبث وجنون المؤسسات"، مبينة أنه "رغم الحكم الصادر أمس الأربعاء عن محكمة جندوبة ضده، والذي يقضي بسجنه سنة وثمانية أشهر، إلا أنه لن يؤثر على ترشحه مهما كان الحكم والأحكام"، مبينة أن "الأحكام في جل هذه القضايا قد تصل إلى 25 سنة سجناً، وهي سابقة في تاريخ الانتخابات في تونس والعالم"، مشيرة إلى أن "ما يحصل جريمة دولة".

وقالت مصدق إن "الحكم بالسجن لا يلغي الترشح، خاصة وأن أوراق التصويت للانتخابات جاهزة، ولن يتغيّر شيء في الوضعية القانونية للمرشح العياشي زمال، بل إن هذا قد يدعم حظوظه أكثر ويزيد من موجة المساندة الكبيرة والتفاف المواطنين والمواطنات حوله". وكان بيان عن حملة زمال أكد، أمس الأربعاء، أنه قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق المبرمجة في حقه، احتجاجاً على الأسلوب الذي يُمارس ضده، وسلسلة المحاكمات السياسية التي يتعرض إليها، متمسكاً بحقه في القيام بحملته الانتخابية حراً طليقاً بين أبناء شعبه ومناصريه".

وأضاف البيان أن "الاستهداف الممنهج متواصل، من خلال حملة التحقيقات والتصعيد المتعمّد في افتعال قضايا وملفات خاوية ومفبركة، وتحولها إلى مسلسل لا ينتهي من التضييقات اليومية بين مراكز البحث والتحقيق والمحاكمة السياسية المفضوحة، والتي تهدف إلى الاستنزاف النفسي والجسدي للمرشح الرئاسي العياشي زمال، ومنعه من القيام بحملته الانتخابية والتواصل مع الشعب التونسي لتقديم برنامجه الانتخابي "الميثاق"، تحت شعار "نقلبو الصفحة"".

وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة "عازمون" التي كان يترأسها العياشي زمال قبل ترشحه، مهدي عبد الجواد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحكم بالسجن لن يؤثر على الحملة الانتخابية لمرشحهم، ولكن ما قد يؤثر هو غيابه عن الساحة في تونس لأنه مرشح جدّي، وله تصور سياسي، ويمثل خطراَ على منظومة الحكم الحالية، وعلى من احترفوا الصراع السياسي، موضحاً أنه "كان يؤمل أن يكون حاضراً في الحملة الانتخابية، ولكن للأسف انضم إلى قافلة السياسيين المناضلين المسجونين من أجل أفكارهم، ولابد للمظلمة أن تنتهي". وأشار عبد الجواد إلى أنه "منذ انطلاق الحملة الانتخابية، لم يكن زمال موجوداً، وقد تعودنا العمل في ظل هذا الغياب".

ولفت إلى أن مرشحهم "لديه رؤية وبعد نظر وخطط للحملة، حتى في غيابه، وتوقّع سجنه، وجهّز جملة من الخطابات والكلمات التي ستنشر تباعاً، وسيتم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن "أي تونسي فاعل معني بالحملة، لأنها مواطنية تشاركية، وكل من يريد التغيير سيتم التعويل عليه للتخلص من الظلم". وتابع أن "زمال توقع السجن لأنه يعرف هذه المنظومة الظالمة التي لا تحترم المعايير الديمقراطية ولا التنافس النزيه على السلطة عكس ما تدعيه"، مبيناً أن زمال "قصة نجاح، ومتمسك بالتغيير السلمي الذي يكون عبر الصندوق، وأفضل رد على كل ما يحصل هو التوجه إلى صناديق الاقتراع". وأكد المتحدث أن "كل ما يحصل من تنكيل بمرشحنا لن يزيده إلا شعبية، وهناك تعاطف كبير معه لأن أي تونسي لا يحب الظلم، ولكن هناك رغبة في تشويه سمعة مرشحنا، والتهم غير ثابتة، وجوهر المسألة سياسي، وهذه المنظومة لا تريد الاحتكام للصندوق".