تغيّر الموقف الأميركي إيجاباً من حكومة التوافق الفلسطينية

بدّل الأميركيون موقفهم سريعاً من حكومة التوافق الفلسطينية، التي تُعلن تشكيلتها خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذاً لاتفاق المصالحة الموقع بين حركتي المقاومة الإسلامية "حماس"، والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في 23 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي بداية الأمر، رفضت واشنطن المصالحة بشكل كامل بيّن الحركتين، ثم كان موقفها مائعاً "لا مع، ولا ضد"، غير أنّه قبل أيام قليلة تحول إلى موقف مرحب بشروط أقل من تلك التي كان يطلبها.

اطمأن الأميركيون أنّ لا علاقة للحكومة التوافقية المقبلة، ولا لأي من وزرائها، بحركة "حماس" بشكل مباشر. وهذا التأكيد وفق مصادر "العربي الجديد"، جاء مباشرة من الرئيس محمود عباس، في لقائه مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في لندن قبل عشرة أيام.

كيري الذي جاء لبحث المفاوضات مع عباس في حينه، أكّد على ضرورة أنّ تعترف "حماس" بإسرائيل، وبشروط الرباعية الدولية ليجري التعامل مع الحكومة المرتقبة، غير أنّ الرئيس الفلسطيني أبلغه أنّ "حماس" لا علاقة لها بالحكومة، وهي حركة ليس عليها واجب الاعتراف بإسرائيل.

وتشير مصادر السلطة الفلسطينية، إلى أنّ التغيّر في الموقف الأميركي جاء مدفوعاً بموقف أوروبي يؤيد المصالحة وما نتج عنها، ويرى في حكومة التوافق أفضل الممكن حالياً في ظل التطورات التي تعصف بالمنطقة العربية.

اقتنع الأميركيون بعدها أنّ الحكومة التوافقية تحمل برنامج عباس السياسي، وهو البرنامج الذي يعد عند واشنطن والغرب عموماً، مقبولاً. غير أنّ الحكومة عملياً ليس لها أي علاقة بالبرنامج السياسي ولا المفاوضات، وهي حكومة مهام فقط، ووزراؤها لن يكونوا من "حماس" و"فتح"، والتزامها ببرنامج أبو مازن يعني موافقتها عليه.

وقال مسؤول بارز في السلطة، لـ"العربي الجديد"، إنّ واشنطن فهمت في البداية، من التحريض الإسرائيلي على المصالحة، أنّ "حماس" جزء من الحكومة بشخصيات منها في مناصب وزارية، ثم كان موقفها مائعاً، حينما رحبت الحركة الإسلامية بخطاب عباس في المجلس المركزي.

ويشير المسؤول إلى أنّ "حماس" تعاملت بذكاء هذه المرة، إذ أعلنت أكثر من مرّة على لسان مسؤوليها البارزين، أنّه لا وزراء من الحركة في الحكومة، ولم تعلق كثيراً على التصريحات التي جاءت لتسحب موقفاً منها حول البرنامج السياسي.

القرار النهائي لدى واشنطن حول حكومة التوافق الفلسطينية، يخرج للعلن عقب أداء الحكومة اليمين القانونية أمام عباس في رام الله.

وتنتظر واشنطن وتل أبيب، والعديد من الدول العربية والغربية، إعلان الحكومة التوافقية رسمياً لتقرر كيفية التعامل معها، فيما يُتوقع على نحو واسع أنّ تحظى الحكومة التوافقية بتأييد على أداء مهامها، باستثناء القيود الإسرائيلية المتوقعة.