تصاعد الاتهامات بين "حماس" و"فتح"

نفى مسؤول ملفّ المصالحة الفلسطينية، عزام الأحمد، اعتداء الأجهزة الأمنية، أمس، على القيادي والنائب في حركة "حماس" حسن يوسف، بموازاة حرب كلامية محتدمة بين الحركتين على خلفية الرواتب والاعتداء.

وقال الأحمد، في مؤتمر صحافي برام الله، "نرفض وندين الاعتداء على النائب يوسف، لكننا نؤكد أن الاعتداء عليه لم يتم من قبل الأجهزة الأمنية". وتوجه إلى حركة "حماس" بالقول "لا تجعلوا بعض المعارضين لإنهاء الانقسام بين صفوفكم، وكذلك نحن (فتح) لن يجرونا إلى المربع الخلفي. يجب ألا نتساوق مع الموقف مع الاحتلال الاسرائيلي الذي منع الشخصيات الفلسطينية من دخول قطاع غزة، في الأمس، وقبلها منع وزراء حكومة التوافق بالتوجه من غزة إلى الضفة لأداء اليمين".

وأضاف الأحمد "هناك عناصر توتر في "حماس"، تستغل أجواء الاتفاق لتخريبه، كما قام البعض في الخليل ورفعوا صوراً وشعارات لحسن البنا والرئيس المخلوع محمد مرسي في مسيرات التضامن مع الأسرى، ضد مشاعر الشعب الفلسطيني". وقال "كل القوى الوطنية الفلسطينية اتفقت على رفع علم فلسطين فقط في الفعاليات، لكن "حماس" تخالف ذلك وتصر على رفع راياتها الخضراء". وحول منع "حماس" من تنظيم الفعاليات، قال "حتى قبل إعلان إنهاء الانقسام كانت "حماس تقوم بفعاليتها، ولا تزال تفعل ذلك حتى اليوم، وهي غير ممنوعة من تنفيذ الفعاليات في الضفة الغربية".

وفي تعقيبه على ما يجري من إغلاق للبنوك في قطاع غزة، وتعدٍّ على المواطنين الذين يرغبون بصرف رواتبهم، قال إن "ما يجري غوغاء، ولا يجوز أن يستمر ويجب وقفه، لكن الاستمرار فيه يحول دون تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة". وتوجه إلى القيادي في "حماس" خليل الحية بالقول "بالنسبة لقضية الرواتب هي من شأن الحكومة ويجب عدم التدخل في عمل الحكومة من قبل الفصائل، سواء فتح أو حماس أو غيرهم، ومن لديه ملاحظات عليه أن يتوجه بها لعباس لأنها حكومته".

وأكد الأحمد أن "اتفاق القاهرة واضح حول الموظفين والمؤسسات، ويتلخص بتشكيل لجنة من خبراء قانونيين وماليين وإداريين لدراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق القانون، والكفاءة والتضخم الوظيفي، وهذا الأخير يعاني منه قطاع غزة منذ قيام السلطة الفلسطينية". كما كشف عن تواصله مع القيادي اسماعيل هنية يوم تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، وبحث أزمة الرواتب. وقال إن هنية اتصل بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الذي أوعز لرئيس وزرائه بالتنسيق مع رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد لله، وهذا ما جرى، إذ اتفق رئيسا الحكومتين على آلية استمرار الدعم". وكشف عن "إصدار مجلس الوزراء اليوم قراراً بتشكيل اللجنة الإدارية والقانونية والتي سيكون أمامها أربعة شهور لإنهاء مهمتها حول ترتيب وضع الموظفين".

غير أن قيادياً بارزاً في "حماس" في غزة قال لـ"العربي الجديد"، إن "حركته تشعر وكأن أزمة الرواتب في القطاع، وما تلاها من اعتداءات على قيادات من الحركة في الضفة الغربية، وتصعيد حملات الاعتقال السياسي في مدن الضفة، مخطط من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتخريب جهود المصالحة نتيجة ضغوط ما". وذكر القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك التزاماً بقرار داخلي في "حماس" بتهدئة الأجواء، وأن هناك "مؤشرات كثيرة كان يفترض أن تظهر عقب المصالحة وتشكيل الحكومة لم نلمسها، ومن الواضح أن الوعود التي جاء بها مسؤولو فتح إلى القطاع أثناء مفاوضات المصالحة، غير حقيقية".

ويقصد القيادي في "حماس" بكلامه، قضية معبر رفح الذي وُعدت غزة بفتحه على مصراعيه في اليوم التالي لتشكيل حكومة التوافق، وهو ما لم يحدث بعد.

في المقابل، دعا نائب رئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، عباس إلى تشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له النائب يوسف وعائلات الأسرى، على يد أجهزة الأمن في مدينة رام الله. واعتبر بحر، أن الاعتداء على عضو في المجلس التشريعي وأهالي الأسرى والمتضامنين معهم، هو "انتهاك صارخ من حكومة التوافق"، محذراً من "المحاولات المتواصلة لإفشال حكومة التوافق، استجابة للاحتلال الإسرائيلي والضغوط".

بدوره، قال يوسف، خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتب نواب حركة "حماس" في رام الله، إن من يمارس السلوك الأمني في الضفة لا يريد المصالحة ويضع العقبات أمامها، ويستفزنا حتى نقول "نحن لا نريد المصالحة". ولفت يوسف إلى أن "وتيرة الانتهاكات والاعتقالات والممارسات بحق حماس وأبنائها تصاعدت 50 مرة بعد توقيع اتفاق المصالحة". ودعا يوسف عباس والحمد الله، وحركة "فتح"، إلى إدراك أنّ "سلوك الأجهزة الأمنية لا يعزز وحدة الفلسطينيين، ويحرف البوصلة عن مواجهة الاحتلال الذي يمارس الانتهاكات بحق أبناء شعبنا".