ندّد العديد من جمعيات ونقابات الصحافيين، اليوم الثلاثاء، بمشروع قانون يعاقب على "التضليل الإعلامي" باعتباره محاولة للرقابة من قبل الحكومة التركية، ومن المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة نص القانون اليوم أيضاً.
وتجمّع عشرات الصحافيين أمام البرلمان التركي في أنقرة، وهم يضعون كمّامات سوداء ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة" و"الصحافة الحرة شرط للديمقراطية".
وقال رئيس المراسلين بالبرلمان، كمال أكتاش، خلال التظاهرة: "إذا تمّ إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا".
وينصّ المشروع على معاقبة "نشر معلومات مضللة" بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وحرمان الصحافيين الذين ثبتت ادانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية.
في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية مايو/ أيّار الفائت، ولم تنجح المعارضة في عرقلته. ومع أغلبية 334 مقعداً في البرلمان التي يملكها حزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581 مقعداً، من غير الممكن رفض النص.
ويرى مراقبون أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول ممارسة المزيد من السيطرة على الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران 2023.
تتحدّث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرّر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا، التي تحتل المرتبة 149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022، والذي نشرته مراسلون بلا حدود.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
