إضراب جزئي لموظفي غزة

شهدت كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، أمس الأربعاء، إضراباً جزئياً عن العمل، ويتكرر اليوم الخميس، بدعوة من نقابة الموظفين في القطاع العام، احتجاجاً على عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، وتنكّر حكومة التوافق الوطني لحقوقهم المالية.
وقال رئيس نقابة الموظفين في غزة، محمد صيام، لـ"العربي الجديد" إن الإضراب الجزئي جاء ضمن الخطوات الاحتجاجية التي تعكف النقابة على تنظيمها ضد سياسة حكومة التوافق بعدم الالتزام بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة. وأشار إلى أن الإضراب شمل كافة الوزارات والهيئات والسلطات التابعة للحكومة.
وأضاف صيام أن النقابة عمدت خلال الفترة الماضية إلى تهيئة الأجواء المناسبة لحكومة التوافق، وطالبتها بصرف رواتب الموظفين ودمجهم مع موظفي حكومة رام الله السابقة، والتوقف عن التصريحات الغامضة والوعود الجوفاء، مشدداً على أهمية الاعتراف بشرعية الموظفين كخطوة أساسية يتبعها صرف رواتبهم كاملة.
وأوضح صيام أن النقابة ستستمر في الخطوات الاحتجاجية التصاعدية، إلى حين انتهاء الملف بشكل كامل، حيث سينظم اعتصام أمام مجلس الوزراء في مدينة غزة، يوم الثلاثاء القادم، وسيشهد يوم الأربعاء إضرابا شاملا في كافة المؤسسات الحكومية، مبيناً أن النقابة ستقبل بأي خطوة إيجابية نحو إنهاء الملف، ولكن دون التمييز بين الموظفين.
وكان رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله قال، في تصريحات سابقة، إنه سيتم صرف دفعة مالية للموظفين الذين تمّ تعيينهم بعد عام 2007 قبل نهاية الشهر الجاري، بعد التوصل لاتفاق مع دولة قطر وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
يشار إلى أن آخر راتب كامل صرف لموظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم نحو 45 ألفا، والذين تبلغ فاتورة رواتبهم نحو 50 مليون دولار شهرياً، كان في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2013، بينما لم تصرف حكومة التوافق التي شكلت في الثاني من يونيو/حزيران الماضي أي دفعة مالية لهم.