ملكة جمال مصر بين يدي رجال الدين والقانون

وسط هجوم ديني وقانوني، انطلقت مسابقة اختيار ملكة جمال مصر، وذلك بعد توقّف استمر ثلاث سنوات، بسبب الظروف السياسية التي عرفتها مصر.
وقد سبق لهذه المسابقة أن تعرّضت لهجوم لاذع من علماء الدين، وأصدر مفتي الديار المصرية الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل، فتوى بحرمتها، فتحايل صنّاع هذا الحدث هذا العام واختاروا أن يقيموه بحجّة الترويج للسياحة، وبالفعل استطاعوا أن يقيموا الفعالية تحت إشراف وزارة السياحة المصرية نفسها، تحت عنوان "جمالك يا مصر"، وهو ما أدّى إلى استهجان من أطراف عدة.
تتكوّن لجنة تحكيم هذا العام، التي ستختار الملكة من بين 22 متسابقة، من يوسف سباهي صاحب وكالة "Face to face" لعارضات الأزياء المنظّمة لمسابقة ملكة جمال مصر، منذ بدايتها عام 1988، ومصمّم الأزياء، هاني البحيري، الذي ترتدي الفتيات فساتين من تصميمه، وتتضمن اللجنة أيضاً خبراء للياقة البدنية والتغذية.
وقد هاجم الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف سابقاً، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، المسابقة، وتساءل: "كيف لدولةٍ، فيها مؤسسة الأزهر الشريف، أن تتبنى حدثاً يقوم على العري واستعراض الأجساد بهذا الشكل غير اللائق اجتماعياً وإنسانياً ودينياً؟... ألم تخضع الفتيات في هذه المسابقة، وهن عاريات، لأوامر قياس الصدر والخصر؟ كيف تقبل على نفسها أن يتمّ قياس جسدها بالكامل حتى تفوز بلقب؟!".

وعن سعي الحدث إلى دعم السياحة المصرية، قال عاشور إنّه ليس سبباً منطقياً أو مقنعاً، وطالب مؤسسة الأزهر بضرورة التصدّي لهذه المسابقة، التي تهين الفتيات، مع العلم بأن الإهانة بخاطرهن ورغبتهن، ولكن إهانة الدولة شيء يجب التصدي له.

من ناحية أخرى، تقدّم المحامي المصري، عبد الحميد شعلان، بدعوى قضائية لإيقاف هذه المسابقة، واصفاً إياها بالمهزلة غير الأخلاقية، التي تهدف إلى تسويق منتجات وسلع بينها سلع التجميل.