ليبيا: المؤتمر الوطني يختار أعضاء "لجنة فبراير"

حدد المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، أسماء أعضاء "لجنة فبراير"، التي تم تشكيلها الثلاثاء وعُهد إليها إجراء التعديل الدستوري تمهيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتضم اللجنة 6 أعضاء من المؤتمر الوطني و9 من الشخصيات العامة. وستتولى كتابة وثيقة دستورية تتضمن انتخاب رئيس للدولة وبرلمان يقودان المرحلة الانتقالية الثالثة حسب نص خريطة الطريق "ب"، وذلك في حال عجزت لجنة الستين عن وضع الدستور المقبل في المهلة القانونية المحددة لها.

وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أقر في جلسة الثلاثاء، تشكيل "لجنة فبراير"، وذلك في اطار المساعي للاسراع في الانتهاء من المرحلة الانتقالية الليبية.

وتشهد ليبيا، منذ مطلع شباط/ فبراير، احتجاجات في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس وفي عدة مدن أخرى تطالب برحيل المؤتمر الوطني العام رافضةً قرار التمديد له، يقابلها تظاهرات أخرى تطالب بالتمديد للمؤتمر وتدعم شرعيته، خشيةً من انفلات الأمر في حال حدوث فراغ سياسي.

وفيما تستعد البلاد لموجة جديدة من الاحتجاجات، يوم الجمعة المقبل، تحت شعار "جمعة الرحيل"، تحدث مصدر رفض الكشف عن اسمه، عن اصدار المؤتمر الوطني قراراً للشرطة العسكرية بإلقاء القبض على اللواء خليفة حفتر، بتهمة السعي لانقلاب عسكري. لكن وفقاً للمصدر نفسه، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لم تنفذ الشرطة العسكرية الأمر على اعتبار أن المؤتمر فاقد للشرعية منذ يوم 7 شباط/فبراير، تاريخ انتهاء ولايته.