مصر: ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار(أرشيف/Getty)
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، إن الحكومة تضع في الوقت الحالي، ضوابط جديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال الموسم القادم، الذي سيبدأ منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل بسعر 420 جنيهاً (58.7 دولاراً) للأردب (145كيلوغراماً).
ولأنها أكبر مستورد للقمح في العالم، سعت الحكومات المصرية السابقة على مدار سنوات، إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح، عبر شراء المحصول بسعر يتناسب أو يفوق أحيانا سعر القمح في السوق العالمية، غير أن الإجراءات الجديدة التي لم يعلن تفاصيلها وزير التموين، قد تُثير مخاوف المزارعين من تشدد الحكومة في تسلم القمح منهم.
ولم يتطرق البيان الصحافي، الذي أصدره الوزير أمس الأربعاء، لطبيعة هذه الإجراءات، لكنه ذكر أن السبب من ورائها هو "ضمان استلام أقماح جيدة، كما سيتم غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين".
وتستهلك مصر نحو 18 مليون طناً من القمح سنويا، تستورد منها ما يقارب عشرة ملايين طن، ويتم زراعة الملايين الثمانية الأخرى محليا، غير أن المزارعين لا يوفرون كل هذه الحصة للحكومة، إذ يُفضل بعضهم ادخار حصة لحاجة عائلته أو للقطاع الخاص.
وفشلت وزارة التموين بقيادة حنفي، الموسم الماضي، في الحفاظ على كميات توريد القمح المحلي عند مستوياتها التي حققها سلفه المعتقل حاليا، باسم عودة. إذ تراجع التوريد من أربعة ملايين طن في عهد عودة إلى 3.6 ملايين طن الموسم الماضي، ما يُثير قلق المهتمين بشأن جدية السياسات التي تتخذها وزارة التموين ومدى نفعيتها للمواطنين والمزارعين.
وقال حنفي في بيانه أمس، إن الحكومة تتابع تنفيذ المشروع القومي لتطوير 105 شونات ترابية (مستودعات تخزين) وتحويلها إلى مستودعات حديثة.
ولأنها أكبر مستورد للقمح في العالم، سعت الحكومات المصرية السابقة على مدار سنوات، إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح، عبر شراء المحصول بسعر يتناسب أو يفوق أحيانا سعر القمح في السوق العالمية، غير أن الإجراءات الجديدة التي لم يعلن تفاصيلها وزير التموين، قد تُثير مخاوف المزارعين من تشدد الحكومة في تسلم القمح منهم.
ولم يتطرق البيان الصحافي، الذي أصدره الوزير أمس الأربعاء، لطبيعة هذه الإجراءات، لكنه ذكر أن السبب من ورائها هو "ضمان استلام أقماح جيدة، كما سيتم غربلة وتطهير الأقماح لزيادة جودة الخبز المدعم للحفاظ على صحة المواطنين".
وتستهلك مصر نحو 18 مليون طناً من القمح سنويا، تستورد منها ما يقارب عشرة ملايين طن، ويتم زراعة الملايين الثمانية الأخرى محليا، غير أن المزارعين لا يوفرون كل هذه الحصة للحكومة، إذ يُفضل بعضهم ادخار حصة لحاجة عائلته أو للقطاع الخاص.
وفشلت وزارة التموين بقيادة حنفي، الموسم الماضي، في الحفاظ على كميات توريد القمح المحلي عند مستوياتها التي حققها سلفه المعتقل حاليا، باسم عودة. إذ تراجع التوريد من أربعة ملايين طن في عهد عودة إلى 3.6 ملايين طن الموسم الماضي، ما يُثير قلق المهتمين بشأن جدية السياسات التي تتخذها وزارة التموين ومدى نفعيتها للمواطنين والمزارعين.
وقال حنفي في بيانه أمس، إن الحكومة تتابع تنفيذ المشروع القومي لتطوير 105 شونات ترابية (مستودعات تخزين) وتحويلها إلى مستودعات حديثة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
