فاينانشال تايمز:المسلّحون لم يسرقوا فلساً من مصارف الموصل

قالت صحيفة "ذي فاينانشيال تايمز" إن العالم أجمع وقع ضحية خدعة عندما تم الإعلان عن سطو المسلّحين بالعراق في الشهر الماضي على أكثر من 400 مليون دولار من مصارف الموصل ثاني أكبر المدن العراقية.

ونقلت الصحيفة عن مصرفيين عراقيين في الموصل والعاصمة بغداد قولهم إن السرقة لم تحدث قط وإن الأموال ما تزال داخل خزائن المصارف في المدينة.

ونسبت الصحيفة إلى عبد العزيز حسون المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة قوله لمراسلها خلال اجتماع عقد أخيراً في بغداد " إننا نتابع عن كثب أمر هذه الأموال المسروقة منذ بداية الأزمة ونحن نخاطب المصارف هناك طوال الوقت، وقد أبلغونا أن جميع المصارف عليها حراسة من الخارج تابعة لإدارة كل بنك وإن لا شيء قد تم الاستيلاء عليه من المصارف ولا حتى قطعة من الورق".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن الجماعات المسلّحة بالعراق قد استولت على 500 مليار دينار عراقي "430 مليون دولار" من المصارف العاملة بمدينة الموصل في أعقاب سيطرتها عليها وفرار قوات حكومة المالكي.

وكان السياسي العراقي المعروف أحمد الجلبي قد أشار إلى السرقة المزعومة، لكن إثيل النجفي حاكم محافظة نينوى التي تشمل الموصل نفى هذه القصص الرائجة عن سرقة مبالغ طائلة من الأموال من قبل المسلّحين حيث صرح في مكالمة هاتفية من أربيل قائلاً "حتى الآن لا أحد يؤكد صحة هذه القصة"، حيث لم يقم أي عضو من المسلّحين بالإعلان عن الاستيلاء على الأموال.

وأضاف "حتى الآن لم يصرح أي من المديرين التنفيذيين في المصارف الخاصة البالغ عددها 20 في الموصل بأن المسلّحين سرقوا أي أموال من المصارف".

وقال "واصلت الكثير من هذه المصارف عملها كالمعتاد ولم تتأثر باستيلاء المسلّحين على الموصل".

وكان علاء كرم الله الرئيس التنفيذي للبنك العراقي المتحد للاستثمار الذي له 21 فرعاً منتشرة عبر العراق قد صرح قائلاً "لدينا فرع في الموصل هو يعمل بشكل طبيعي حيث لم يتوقف عن العمل ولو ليوم واحد ولم يتعرض أي من العاملين لدينا لأي اعتداء وكذا مبني البنك لم يتم المساس به".

وشكك حسون الذي لديه خبرة طويلة في القطاع المصرفي العراقي أن توجد مثل هذه الكمية الهائلة من الأموال في مصارف الموصل.

وأشار في هذا الصدد إلى"أن السوق العراقي هو بالأساس سوق سلع استهلاكية وليس سلع رأسمالية".

وأضاف "أما القول إن فرع المصرف المركزي في الموصل كانت في خزائنه كميات كبيرة من الأموال فهذا غير وارد لأن المصرف المركزي العراقي لم يلمح إلى مثل هذا الأمر".

من جانبه رفض زهير على أكبر نائب محافظ المصرف المركزي العراقي مرّتين تأكيد أو نفي، ما إذا كانت هذه الأموال قد سرقت. ويذكر أن المصرف المركزي لم يقم بإصدار أي بيانات عن سرقة أي مبالغ مالية كبيرة .

ونسبت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى مسؤولين آخرين على اتصال مع المصرف المركزي، قولهم إن الأموال التي كانت موجودة في مصارف الموصل لم تمس.

وقال طلال إبراهيم المدير التنفيذي لمصرف الاتحاد في العراق" بالنسبة للمصرف المركزي في الموصل فلم يتم سرقته على الإطلاق".

ونسب إلى أحد العاملين في فرع المصرف المركزي في الموصل قوله "لم يتم سرقة فلس واحد من المصرف حيث لم تتمكن الجماعات المسّلحة من وضع يدها على الأموال".

من جانبه أكد إبراهيم أن فرع مصرف الاتحاد في  الموصل ظل يعمل كالمعتاد طوال فترة الأزمة "تتم العمليات المصرفية بشكل طبيعي للغاية فلم تتوقف عمليات السحب والإيداع ولو لحظة  كذا عمليات استبدال العملة وفقا للأسعار الدولية بل في بعض الأحيان حتى أرخص".

يذكر أن العديد من سكان الموصل ومسؤولي المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين والرشيد التي عادة ما تقوم بصرف رواتب موظفي القطاع العام في الموصل قد ابلغوا عن إغلاق هذه المصارف، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى فروع هذه المصارف خارج المدينة للحصول على رواتبهم".

وأكد على ذلك أحد موظفي مصرف الموصل للتنمية والاستثماربقوله" تم إغلاق المصرف منذ أسابيع ولم يفتح حتى هذه اللحظة".

وقالت تقارير في وقت سابق إن الجماعات المسلّحة قد استولت على 500 مليار دينار عراقي "430 مليون دولار" من المصارف في الموصل في أعقاب سيطرتها عليها وفرار قوات حكومة المالكي.